في الوقت الذي قام فيه بنك التنمية والائتمان الزراعي بتسوية ديون 65٪ من متعثريه غابت الأذهان عن نسبة ال35٪ الباقية والتي لم يجد لها حلولاً أكد الخبراء أن هؤلاء المتعثرين ليسوا من أصحاب القروض الزراعية إنما هم من أصحاب القروض الاستثمارية الذين يحصلون علي هذه القروض لعمل مشروعات ونظرًا لأنهم كانوا يحصلون علي هذه القروض بدون ضمانات وعدم وجود متابعة من جانب البنك لهذه المشروعات فإن ذلك كان نتيجته التعثر لذلك فإن هذه المشكلة مسئولية الفلاح والبنك الذي أهمل متابعته لهذه المشاريع.. حيث أكدت الدكتورة سلوي البيومي عضو مجلس الشوري ورئيسة لجنة الزراعة والري بالحزب الوطني أنه لا يوجد أي فلاح متعثر ببنك التنمية والائتمان الزراعي وأن جميع القروض الزراعية تسدد بالكامل في مواعيدها وليس بها أي متعثر.. أوضحت البيومي أن نسبة 35٪ من المتعثرين هم أصحاب القروض الاستثمارية فقط. موضحة أن العميل يأخذ القرض للاستثمار أو لزواج أحد أبنائه أو شراء سيارة أو عمل مزرعة لتربية المواشي أو الدواجن.. مشيرة إلي أن المشكلة ليست لدي العميل فحسب بل تقع علي البنك لأنه من المفترض علي البنك قبل إعطاء العميل القرض لابد من التأكد من جدية المشروع ولابد من وجود ضمانات وكان يحدث ذلك سابقًا وبدون ضمانات إضافة إلي أنه لابد علي البنك متابعة المشروع فإذا حدث تعثر لابد علي البنك أن يكون علي علم بذلك حتي يمكنه بحث الحلول المختلفة للخروج بالعميل من هذه المشكلة قبل أن يقع فيها إشارة سلوي البيومي إلي أن البنك يعمل الآن بنظام ائتماني مختلف بالإضافة إلي متابعته المستمرة لجميع القروض والمشاريع التي يقوم بها عملاء البنك.. إضافة أن البنك قام بالعديد من المبادرات لحل مشاكل التعثر منها دفع 10٪ من قيمة القرض مع فائدة تصل إلي 5٪ مع تقسيط باقي المبلغ علي فترات طويلة جدًا. أو دفع قيمة القرض كاملاً مع إلغاء الفوائد..من جانبه أضاف راضي مصطفي راضي الخبير القانوني أنه ليس هناك مشكلة لا يوجد لها حل. لذلك لابد من البحث لحل مشاكل نسبة 35٪ من متعثري البنك الزراعي مع الأخذ في الاعتبار أن نوعية المتعثرين في البنك الزراعي نوعية متخصصة لذلك فلابد من وجود رؤية خاصة وفقًا لرؤية وسياسة لإعدام هذا الدين بعد وضع ترتيبات إعادة الدين نفسه. أوضح راضي أن هذه القروض تستخدم لأغراض خاصة مثل شراء التقاوي والمعدات والآلات والأسمدة وغيرها من أدوات الزراعة لذلك فلابد من وجود حلول تساعد الفلاح علي التواجد مرة أخري بشكل مضمون للاستفادة منه في المستقبل حتي لا ينتج عن هذه المشكلة مشكلة أكبر في خفض نسبة المحاصيل أو ضعف الإنتاج الأمر الذي سينتج عنه زيادة نسبة استيراد هذه المحاصيل مما سيزيد من أعباء الدولة. لذلك فلابد من متوازنة بين الفلاح والبنك لضمان استمرار تعامل وتعاون الاثنين في المستقبل.. أضاف أن أي عميل لديه أصل يمكن الرجوع له ولحل مشاكل هذه القروض لابد من البحث عن ضمانات لضمان أصل هذا الدين علي الأقل للحفاظ علي استمرارية تواجد هذه السيولة مرة أخري للفلاح في المستقبل.. ومن ناحيته قال الدكتور حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي أن الأصل مصرفيا هو عدم لجوء أي بنك إلي حبس عملائه تبعًا لمبدأ الجزاء من نوع العمل أي أن الجرائم الاقتصادية لا ينبغي أن تشمل عقوبات بدنية وتقتصر علي عقوبات مادية كذلك لن يستطيع البنك تحصيل قيمة دينه حالة سجن العميل. أضاف الغندور أنه في هذه الحالات لابد من التعامل مع مشاكل التعثر بناء علي تصنيف العملاء فهناك بالفعل من يحتاجون إلي مهلة طويلة للسداد مع تخفيض الفوائد بما يتناسب مع مواردهم لإمكانية السداد ونوع آخر يحتاج الإعفاء من جزء من الدين وجدولة الأقساط المتبقية وهناك من يحتاج الإعفاء التام إذا ثبت عدم مقدرتهم علي السداد وباءت جميع محاولاتهم بالفشل.
