أصدرت محكمة عراقية امس حكما بالاعدام شنقا علي 11 متهما بتفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد والتي اسفرت عن مقتل نحو مائة شخص واصابة المئات في 19 اغسطس الماضي. واستهدفت الهجمات التي ادت الي مقتل نحو مائة شخص واصابة المئات بجروح، وزارتي الخارجية والمالية. من جهة اخري، اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجود شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة، القاضي بابعاد 16 كيانا من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأشار الهاشمي إلي انه من حق هذه الكيانات المتضررة والتي أخضعت لقانون الاجتثاث الملغي ان تعترض وتسلك السبل القانونية، موضحا ان الادارة الحالية للهيئة هي ادارة تصريف اعمال فقط لأن ادارتها لم تشكل حتي الآن، وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة ومن حق هذه الكيانات ان تعترض، وهذه المسألة نتركها للقضاء. واعرب عن اعتقاده بأن المغزي السياسي لهذا القرار واضح، وانه شخصيا يقرأ هذا القرار ب أنه نكسة ويندرج ضمن عملية التسقيط السياسي، فالذي حدث هو تخريب للمصالحة وتخريب للعملية السياسية برمتها لأنه ولد شعور الغبن والاجحاف والإقصاء. علي صعيد آخر، أكدت تقارير صحفية عراقية ان المجلس الاسلامي الاعلي، بزعامة عمار الحكيم رشح نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي ووزير المالية باقر جبر الزبيدي للتنافس علي منصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد اجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة في السابع من مارس المقبل. ومن جانبه، حث رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس الاول جامعة الدول العربية علي الحضور في العراق وادامة العلاقات بين العراق والدول العربية.