تتجسد فلسفة وزارة البترول في ادارة وتنفيذ مشروعاتها يوماً تلو آخر وتترسخ اهدافها كلما تم الكشف عن النتائج الايجابية المتراكمة لتلك المشروعات مضافا اليها تلك النقلة التي احدثتها الوزارة في الشركات التابعة للقطاع.. ففي الوقت الذي تتواصل فيه اعمال تنفيذ خط غاز الصعيد تعمل باقي القطاعات كل في اتجاهه ولا يتوقف العمل لانتاج الذهب المصري كما تتحمل الدول دعم الطاقة. أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مشروع خط غاز الصعيد والذي وصل الآن الي غلايات مصنع كيما والمنطقة السكنية للمصنع يمثل مشروعا قوميا استراتيجيا لا يقل أهمية عن قناة السويس التي اتاحت لمصر موقعا جغرافيا متميزا بين الشرق والغرب والربط بين قارات افريقيا وآسيا واوروبا كما ان خط غاز الصعيد لا يقل اهمية عن بناء السد العالي الذي استهدف انتاج الكهرباء وحماية مصر من مياه الفيضان وتوفير المياه للزراعة حيث ان خط غاز الصعيد بعد وصوله لأسوان يوفر مصادر الطاقة للمصانع والمناطق الصناعية والمشروعات العمرانية والسكنية الجديدة والفنادق والمنشآت السياحية بما سيؤدي إلي تغيير وجه الحياة بمناطق الصعيد والتي تتحول لمناطق جذب للاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية وسيكون لابناء الصعيد العاملين بدول الخليج دور كبير في هذه الاستثمارات وتنمية ونهضة محافظات جنوبالوادي. أعلن ذلك وزير البترول ردا علي مجموعة من التساؤلات التي تشغل اهتمام الرأي العام وكشف الوزير ان مشروع خط الغاز للصعيد كان قبل بداية القرن الحالي يعد من مشروعات عديمة الجدوي الاقتصادية نظرا لعدم وجود احتياطات كافية من الغاز وانتاجه محدودا وشبكات نقل الغاز كانت بأطوال قصيرة في ذلك الوقت، ولكن الآن بعد توافر الغاز باحتياطات متزايدة وشبكات الغاز توسعت وبدأ التصدير للخارج واصبح من الضروري ان يصل الغاز الطبيعي الي جميع انحاء مصر شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ولا يقتصر التركيز في تنفيذ شبكات توصيل الغاز علي محافظات محددة بالقاهرة والجيزة او غيرهما بل يمتد ايضا لابناء الصعيد حتي ينتشر الغاز ويستفيد منه المواطنون في كل المحفافظات. والملاحظ انه طوال العشرين عاما الاخيرة تم توصيل الغاز الي نحو 5،3 مليون مسكن بمعدل 50 ألف مسكن سنويا والآن تزايد معدل توصيل الغاز للمنازل الي نصف مليون مسكن سنويا وقد طلبت امس خلال اجتماع مع قيادات قطاع البترول مضاعفة هذا المعدل واعلن ان قطاع البترول يبحث حاليا توصيل الغاز المسال بوحدات متنقلة لمناطق بمحافظتي مطروح والوادي الجديد ودراسة تشغيل المراكب والسفن السياحية بالغاز الطبيعي المضغوط بنهر النيل لحمايته من تلوث الماء والهواء. أكد فهمي ان دعم اسطوانة البوتاجاز لا يقل عن 40 جنيها وهي تباع بسعرها الرسمي بالمستودع 5،2 جنيه وبعض المحافظات تبعها للمستهلك بسعر يصل الي 5،3 جنيه أو 5،4 جنيها للاسطوانة مقابل توصيلها للمنازل ولتخفيف العبء عن المواطن في الذهاب للمستودع ونقل الاسطوانة لمسافات طويلة وحملها وتركيبها وتأمينها داخل شقته، وقال الوزير ان كل سيارة تنقل البوتاجاز من المستودع للمستهلك مدعمة ب 80 الف جنيه حيث تحمل 2000 اسطوانة وكل اسطوانة مدعمة ب 40 جنيها، ومما يساعد علي ارتفاع سعر الاسطوانة مجموعة عوامل منها ان 95% من محطات تعبئة البوتاجاز تابعة للقطاع الخاص و96% من مستودعات البوتاجاز ايضا قطاع خاص ويشارك فيها شباب الخريجين بالاضافة الي مخازن الاسطوانات الخاصة بالبوابين وكلها حلقات تسعي لتعويض ما تتحمله من تكاليف للنقل والتخزين بالاضافة الي تهريبها بالداخل والخارج ففي الداخل يتم تهريبها لمزارع الدواجن ومصانع الطوب بدلا من السولار الاعلي سعراً من البوتاجاز، كما يتم تهريبها لدول مجاورة ومنها السودان حيث تباع بسعر 30 جنيها والاردن 25جنيها وليبيا 40 جنيها وفي بعض الدول المجاورة تصل الي 70 جنيها. وأشار الوزير الي ان التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل بدلا من البوتاجاز يساهم في جعل القاهرة الكبري والسويس وبورفؤاد الي مناطق خالية من البوتاجاز، واشار الوزير ايضا الي امكانية دراسة بيع اسطوانات البوتاجاز في محال البقالة والسوبر ماركت مثلما رأي بنفسه في قبرص.
