بعد وعود دامت 4 سنوات فشل خلالها «16» جهازًا رقابيا من عدة جهات مختلفة تعمل تحت مسمي «هيئة سلامة الغذاء» في الاتفاق حول تبعية وبنود مشروع قانون سلامة الغذاء، أرجأت وزارة التجارة والصناعة عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء الأمر الذي يعني عدم عرضه علي البرلمان بغرفتيه «شعب وشوري» ودخوله للنفق المظلم. وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اعترف ل«روزاليوسف» بوجود تضارب في اختصاصات الأجهزة الرقابية ال16 وقال إنها وراء تأجيل عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات شخصية بينه وبين وزيري الزراعة والصحة د.حاتم الجبلي وأمين أباظة حول تبعية هيئة سلامة الغذاء لأي من الوزارات الثلاث. مصدر مسئول بوزارة التجارة- فضل عدم ذكر اسمه- كشف ل«روزاليوسف» أن الخلافات بين الوزراء الثلاثة «رشيد والجبلي وأباظة» حول تبعية الهيئة هي السبب الرئيسي لتأجيل المشروع إضافة لضغوط أصحاب المصالح ممن أسماهم- المصدر- المستفيدين من الوضع القائم لتمرير الصفقات الفاسدة. الجدير ذكره أن هناك 260 ألف قضية مرتبطة بسلامة الغذاء رصدتها وزارة التجارة العام المنتهي واكتفت الوزارة فقط بتحرير مخالفات للتجار دون اتخاذ إجراء رادع ضدهم لعدم وجود قانون!!
