علي مدار الشهرين الماضيين شهدت اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المحظورة قانونا، عمليات تجميل واسعة متنوعة الاهداف، ولاتزال وفق تصريحات قيادات الجماعة قيد التعديل في الفترة المقبلة بما يخرجها عن شكلها الاول الذي وضعت عليه في 1982 أبرز التعديلات التي ادخلها فريق القطبيين علي اللائحة تمثل في النص علي احتفاظ أعضاء مكتب الإرشاد بمناصبهم حالة تعرضهم للسجن علي أن يعودوا اليها مرة اخري فور الإفراج عنهم وهي مخصصة للحفاظ علي عضوية خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد ومحمد علي بشر عضو المكتب المسجونين في قضية مليشيا جامعة الازهر، منعا لخضوعهما للعبة الانتخابات. تعديلات القطبيين علي اللائحة وضح منها رغبتهم في تصعيد أشخاص بعينهم علي حساب آخرين ووضع استثناءات غير مفهومة منها علي سبيل المثال استثناء رؤساء المكاتب الإدارية في القاهرة من شرط عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشوري العام وعضوية المكتب الاداري، وسبب التعديل أن رؤساء هذه المكاتب هم رجال خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، وهم حسام ابو بكر مكتب اداري شرق القاهرة ورجل الاعمال صاحب مجموعة من الشركات التي فوضه الشاطر في ادارتها والشيخ حمدي إبراهيم مسئول المكتب الاداري لإخوان شمال القاهرة، هشام عيسي مسئول إخوان وسط القاهرة. عزت ومن معه ادخلوا تعديلا اخر علي اللائحة يتمثل في الغاء المادة 34 من اللائحة والتي تنظم اجراءات اجتماع مجلس شوري الجماعة ليصبح لامين التنظيم حق الدعوة لعقد الاجتماع وفق رغبته وهو ما تم بالفعل عندما دعا عزت مجلس الشوري لاختيار أعضاء مكتب الإرشاد الجدد، بعد أن كانت اللائحة تحدد شروطا معينة للاجتماع منها "يجتمع مجلس الشوري دوريا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه ويجتمع استثنائيا بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بقرار من مكتب الإرشاد العام.. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة". المثير أن عزت ومن معه تجاهلوا نداءات فتحي لاشين مستشار الجماعة القانوني عندما قال لهم " أبرئ ذمتي إلي الله واقول إن انتخابات مكتب الإرشاد باطلة "، واستعانوا به في الرد علي محمد حبيب عندما طعن علي صحة اجراءات انتخاب المرشد، ليقول له إنه ليس من حقه لائحيا تولي مهمة الانتخابات في وجود المرشد مهدي عاكف. اللافت أن اللائحة في شكلها الجديد تخصص الباب السادس بالكامل لمحددات تنظيم العلاقة بين قيادة الجماعة في مصر وقيادات الإخوان في الأقطار المختلفة، وهي امور تدحض تماما كل مزاعم الجماعة في مصر والخارج حول عدم وجود ما يسمي بالتنظيم الدولي، ومن هذه المحددات ما يرد في المادة (50) مثل :"علي قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشوري العام". اللائحة الاخوانية تنص ايضا علي الزام قيادات إخوان الخارج بالحصول علي موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام علي اتخاذ أي قرار سياسي مهم، وتقديم كل مراقب عام تقرير سنوي عن نشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلي مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشوري العام، كما تنص علي الزام كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام، وهو ما يمثل مصدر الدخل الاساسي للجماعة في مصر.
