منذ أن تولي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مسئولية وزارة التجارة والصناعة في يوليو 2004 صعد نجمه في شهور معدودة وكثرت حوله التكهنات والشائعات لترشحه رئيساً لوزراء مصر القادم إلي أن هدأت آلة الإعلام التي صعنت منه أسطورة وسرعان ما بدأت تتلاشي تلك الأسطورة علي خلفية صفقات القمح الفاسد ورشاوي صندوق دعم الصادرات التي لاحقت وزارته ولكن بنظرة موضوعية لحقيقة الأمور لوضع النقاط علي الحروف نجد أن الوزير رشيد استطاع بحسب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل معها وزارته والتي تضم المنتج والتاجر والمستهلك بإتباعه سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف وعلي سبيل المثال لا الحصر اتخذ رشيد قراراً بربط تصدير الأرز بتوريد نفس الكميات المصدرة إلي هيئة السلع التموينية ثم تراجع عن القرار بفصل التصدير عن التوريد من خلال مزايدات تجري علي 100 ألف طن شهرياً مما ساعد في تحريك الاسعار لصالح الفلاح وعلي هذا الأساس أدار الوزير رشيد وزارته وحاول جاهداً أن يمحو الصفة التي لصقت به بأنه وزير لرجال الأعمال باعتبار أنه رجل أعمال في الأساس كما أنه دافع عن حصول 2800 رجل أعمال علي 3.6 مليار جنيه دعم صادرات سنوياً وتأكيداً لذلك اتخذ عدة قرارات لصالح المستهلك سواء ما تعلق منها بانفلات اسعار الأسمنت فيما احال الملف لجهاز منع الاحتكار لينتهي بحكم قضائي بتغريم 20 محتكراً 200 مليون جنيه أو تعامله مع ملف الحديد بفتح باب الاستيراد مما ساعد في إحداث توازن للاسعار داخل السوق وها هي الشركات تطالب الآن بفرض رسوم إغراق إلا أنه يرفض ذلك وما بين هذا وذلك توالت الأيام والسنوات لنفاجأ بعام جديد لن تختلف فيه سياسة رشيد كثيرا خاصة ما يتعلق منها بالمستهلك حيث من المقرر أن يخوض جولة جديدة لمواجهة أباطرة احتكار الألبان والزيوت بإعلان نتائج تحقيقات هذين الملفين إضافة إلي تعديل قانون منع الاحتكار للمرة الثانية علي التوالي ليسمح بتمكين رئيس الوزراء من تثبيت اسعار السلع الاستراتيجية في حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر إضافة إلي تعديل عقوبة الاحتكار باستبدال الغرامات المالية التي تتراوح من 50 300 مليون جنيه باستقطاع جزء من ارباح الشركات المحتكرة تتراوح ما بين 10 15٪ وكذلك إنشاء أسواق للجملة والبدء ب6 محافظات كمرحلة أولي بالإضافة إلي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع روسيا والهند وتجمع الميركسيور (البرازيل الأرجنتين باراجواي وأرجواي) فضلاً عن ضم ألف مصدر جديد لقائمة الشركات المصدرة والتي تصل حالياً لنحو 3 آلاف شركة بالإضافة إلي مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه وجذب استثمارات صناعية ب60 مليار جنيه وذلك من خلال استراتيجية محددة المعالم وضعت آلياتها لتنفذ خلال العام الجديد لمواجهة الأزمة المالية واستعادة معدلات النمو في الصناعة لتصل إلي 8٪ مقارنة ب5٪ حالياً . أما علي مستوي الحياة الشخصية للمهندس رشيد فيحرص دائما علي ارتداء البدل والابتعاد عن "الكاجوال" عكس بعض الوزراء خاصة في جولاتهم لمناطق العمل كما يحرص الوزير رشيد علي اصطحاب زوجته في بعض المحافل الرسمية مثل المنتديات الاقتصادية وعلي رأسها منتدي دافوس وبعض زيارات العمل للدول الأوروبية خاصة فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وأنجلترا ويفضل وزير التجارة والصناعة قضاء اجازات العمل يومي الجمعة والسبت في مسقط رأسه بالإسكندرية وتظهر اخته سيدة الأعمال حسنة رشيد في اجتماعات المستثمرين التي تعقد هناك.
