أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أن أسباب رفض الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم بشأن الخلاف بينها وبين (فرانس تليكوم) كان مستندًا علي أسباب قانونية سليمة مشيرًا إلي أنه من حق (أوراسكوم تليكوم) الاعتراض علي رفض التظلم وأن تلجأ إلي المحكمة لأن التظلم يقدم إلي الهيئة مرة واحدة. أوضح بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الخلاف بين (أوراسكوم تليكوم) و(فرانس تليكوم) هو خلاف تجاري ومالي بين شركتين، وأن الهيئة ليست طرفا في الخلاف وإنما تدخلت للتحكيم. وأشار إلي أن الهيئة تدخلت لحماية حقوق حملة الأسهم من الأقلية، لافتًا إلي أن الهيئة أعطت الفرصة لحملة الأسهم الأقلية أن يبيعوا أو لا يبيعوا أسهمهم من خلال تدخلها. أوضح الدكتور زياد أنه لا توجد أي ضغوط أجبرت الهيئة علي قبول عرض فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم موبينيل بسعر 542 جنيهًا للسهم، مؤكدًا أن ما تردد عار تماما عن الصحة. وأضاف أن مسألة التوقيت ترجع إلي الشركة الفرنسية وحدها، في حين أن القانون المصري يجبر هيئة الرقابة المالية علي البت في القرار بالرفض أو القبول في غضون يومين فقط، وإلا اعتبر القرار مقبولاً بالضرورة. من جانبه أعلنت "أوراسكوم" أنها ستتقدم بدعوة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري للطعن علي قرار الهيئة والمطالبة بالغائه بصفة مستعجله وايقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري، وسوف تستمر الشركة في مفاوضاتها مع فرانس تليكوم. علي صعيد تعاملات البورصة سجلت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات أمس بنسبة 1.1٪ وسط دعم من مشتريات المصريين مما دفع معه المؤشر للوصول إلي مستوي 6280 نقطة في حين شهدت السوق خلال الجلسة مبيعات قوية من جانب العرب والأجانب بصافي مبيعات بلغ 6 ملايين جنيه و10.7 مليون جنيه وتفوقت قيمة مشتريات المصريين علي المبيعات ليصل صافي تعاملاتهم إلي 8 ملايين جنيه كمحصلة شراء. أوقفت لجنة قيد الأوراق المالية التداول علي أسهم شركتين لتقاعسهما عن إنهاء إجراءات توفيق أوضاعهما بجداول البورصة. ذكرت البورصة في بيان لها أمس أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت جميع الشروط اللازمة لتوفيق أوضاع استمرار قيد الشركتين لكنهما تقاعستا عن إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع. وأوضح البيان أن الشركتين هما الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية والشروق الحديثة للطباعة والتغليف.
