حولت وزارة المالية اتجاهها لتمويل العجز والاحتياجات المالية الطارئة من إصدار سندات وأذون خزانة بصفة مستمرة إلي بيع أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق جدول زمني تحدده وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية مع توجيه جزء من عائد البيع لتمويل حزمة الإجراءات المالية الثالثة لمواجهة الأزمة المالية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري. كشف مصدر مسئول ل"روزاليوسف" عن أن الوزارتين اتفقتا علي استخدام حصيلة بيع بعض الأراضي في توفير عدة مليارات جنيه من بين ال10 مليارات جنيه التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري لإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أكثر الجهات ذات الملاءة المالية المرتفعة الأمر الذي يمكن معه استخدامها بدلاً من الضغط علي الدين العام المحلي الذي ارتفع خاصة أن أجواء الأزمة دفعت به إلي تسجيل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الهيئة قد تلجأ إلي الحصول علي قروض من البنوك بضمان من وزارة المالية والتي أعطتها الحق في ذلك لترفيق الأراضي وتأهيلها للطرح للبيع ورفع قيمتها السوقية بما يعزز من الحصيلة الإيرادية للبيع التي ستحول بالكامل للخزانة العامة لتمويل خطة الإنفاق الطارئة حيث ستكون القروض لمدة 7 سنوات تسدد من خلال آلية تضعها الوزارتان معاً. أضاف المصدر أن وزارة الإسكان ستبدأ في تقسيم الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية علي أساسين سعر اجتماعي للأراضي التي تخصص لمشروعات إسكان الشباب وسعر سوقي تباع من خلال مزادات ترفع حصيلة الهيئة. أشار المصدر إلي أنه علي الجانب الآخر تواصل وزارة المالية سياسة توريق سندات أراضي هيئة المجتمعات العمرانية المباعة منذ عدة سنوات وذلك لتوفير 5 مليارات جنيه تأخذها مقدماً بدلاً من الانتظار 20 سنة لحين اكتمال سعرها من المواطنين لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تقوم البنوك بسداد كامل المبلغ للهيئة ثم تحصل الأقساط من المشترين. وكشف تقرير حديث لوزارة المالية عن بيع 17 شركة ضمن برنامج الخصخصة العام المالي الماضي بإجمالي حصيلة بلغت 1.65 مليار جنيه قبل أن يتوقف البرنامج لظروف الأزمة المالية وفي ضوء إعداد برنامج الملكية الشعبية توزعت بين 16 مشروعاً وأراض وأصول غير مستغلة بحصيلة بلغت 1.5 مليار جنيه ومشروع واحد مشترك حيث تم بيع مساهمة القطاع العام بإجمالي 63 مليون جنيه.
