تحت شعار جديد اختاره قيادات الحركة النقابية عنوانه في حب مصر للرد علي جميع المزايدين والمتاجرين بقضايا العمال، شهدت أمس اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد العمال هجومًا شديدًا علي الحركات والقوي التي تسعي لتفتيت قوي العمال. وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إنه لن يستطيع أحد اختراقه الحركة النقابية وشق صفوفها لأن تاريخها أقوي من أي محاولات لتفتيتها، كما أن مصر وقعت علي الاتفاقيات الدولية في حين رفضت دول كبري التوقيع عليها رغم أهميتها في الحفاظ علي علاقات عمل متوازنة. وأشارت عائشة إلي أن وزارة القوي العاملة لا تتدخل في شئون الاتحاد أو الحركة النقابية ولا تسعي للسيطرة عليها بل تسعي للتعاون معها لحل المشاكل العمالية مؤكدة أن الأمن القومي لمصر خط أحمر ولن تسمح لأحد بتجاوزه وطالبت الحركة النقابية بالسعي لوضع حد أدني للأجور بالتعاون مع المجلس القومي للأجور خلال الدورة الرقابية الحالية. فيما أكد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أن قوة التنظيم النقابي في وحدته وهناك تصحيح لجميع المسارات في الاتحاد للحفاظ علي حقوق العمال مهاجمًا من وصفهم ب»أصحاب الشعارات الذين يتقاضون أموالاً من السفارات الأمريكية وغيرها لتحقيق مصالح شخصية علي حساب العمال، ونحن نرفض من يحصلون علي الدولارات، وأعلن عن إنشاء أول نقابة للضرائب العقارية تحت اسم نقابة المالية والجمارك. أوضح أن الاتحاد سيرفض مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي إذا تم عرضهما علي البرلمان مباشرة دون استطلاع رأي الحركة النقابية معترفًا بأن هناك مشاكل عمالية في الشركات والمصانع لكن دور الاتحاد والنقابات حل هذه المشاكل، ودعا الرئيس مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وعمال مصر وراءه لقطع الطريق علي الجدل الدائر حاليا حول الانتخابات. ورغم انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت أمس إلي إقرار عدة تعديلات في قانون النقابات العمالية ولوائح العمل داخل الاتحاد بهدف تقوية سلطاته وتقليص سيطرة الجهة الإدارية علي شئونه مع حماية اللجان النقابية والإدارية من الفصل أو ممارسة الضغوط بسب نشاطها إلا أن تغيير خريطة العمل النقابي تحتاج مزيدًا من الجهد من قبل قيادات الاتحاد والنقابات العمالية لضمان حقوق العاملين في القطاعات المختلفة وتمتعهم بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي خاصة العمالة المؤقتة والموسمية. قرارات الجمعية التي تعد الأولي من نوعها حول إنشاء نقابة للمالية والضرائب والموافقة علي إنشاء جامعة الاتحاد التكنولوجية لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وكذلك إنشاء مشروعات جديدة للاستثمار الآمن لأموال العمال لا يمكن إنكار مدي أهميتها للعمال لكن مستقبل العمل النقابي لا يتوقف عند هذه القرارات التي حسمتها الجمعية خاصة أن الكثيرين يرفضون انتهاء الاجتماعات دون جدوي أو فائدة لهم. روزاليوسف رصدت تأثير قرارات الجمعية علي خريطة العمل النقابي في السنوات المقبلة وعلي أوضاع العمال، حيث أكد مصطفي منجي نائب رئيس اتحاد العمال أن التعديلات المهمة التي تم إجراؤها علي قانون النقابات واللوائح الموجودة ستغير بالفعل من خريطة العمل وخاصة خلال ما تبقي من عمر الدورة النقابية الحالية حتي 2011 لافتًا إلي أن اهتمام الاتحاد بمشروعي قانون التأمين الصحي والاجتماعي لوضع بنود تسمح بالحصول علي معاش مناسب ومد مظلة التأمين الصحي للجميع هي أمور تهم جميع العاملين وهناك لجان بالاتحاد تدرس وضع مقترحات تحقق هذه المصالح العمالية. فيما أكد إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد أن ما قررته الجمعية العمومية للاتحاد جدير بتغيير مستقبل العمل النقابي وأنه ستكون هناك متابعات مستمرة لأوضاع العمال في المحافظات وتطوير المؤسسات العمالية من خلال التواجد مع القواعد في المصانع. الآن وقد انتهت جميع المناقشات وهدأت حدتها ينتظر العمال وعود قياداتهم في الدفاع عن مطالبهم والدفع بها أمام المسئولين في كل المواقع لخلق كيان نقابي قوي نحتاج إليه في ظل سيطرة الرأسمالية وتخوف العمال من تشريدهم تحت حجج مختلفة.
