تقدمت الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد مركز حماية وصناعة الدواء للتحقيق فيما نشره المركز في إحدي الصحف الخاصة للتشكيك في بعض الأدوية المتداولة في السوق من حيث فاعليتها وأمانها للمريض. وقال د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن مركز حماية وصناعة الدواء ليس مصرحا له من قبل الوزارة بجمع بيانات ومعلومات عن الأدوية، لافتا إلي استشهاده في التقرير المنشور بالجريدة الخاصة بعقار "لانتوس وافنديا" المستخدمين في علاج السكر وعقار "فيكوردبت" المستخدم في علاج مرضي الكبد واتهم وزارة الصحة بتعمد إحداث فوضي في سوق الدواء وأن السياسة التي تنتهجها الوزارة تخضع للأهواء الشخصية وأصحاب النفوذ وأن شركات الدواء تستغل غياب أي رقابة علي سوق الدواء لعدم وجود جهة فنية متخصصة. وشدد شاهين علي أن الوزارة تمارس رقابة صارمة علي سوق الدواء من خلال الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مستنكرا ما زعمه التقرير بأن الوزارة ليس لها دور رقابي علي سوق الدواء وأن الشركات العالمية تجري تجارب أدوية غير قانونية علي المصريين وهو ما يتنافي مع الحقيقة. في غضون ذلك قال الدكتور كمال صبرة مساعد الوزير للشئون الصيدلية إن التقرير لم تخطر به الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، كما أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عندما طلبت التقرير من المركز أفاد المدير التنفيذي له بأن التقرير لم يتم الانتهاء منه في حين أفادت الجريدة بوجود هذا التقرير لديها دون موافاة الوزارة بصورة منه.