فجر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب مفاجأة أمام اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشوري عندما سأله النواب عن سرقة 170 ملفًا ضريبيا فصحح المعلومة معترفا بأن عدد الملفات المسروقة 770 ملفًا ضريبيا من مأمورية الزيتون. وقال العربي إنه لا يوجد نظام في العالم يستطيع أن يقضي تماما علي الانحراف لأن هذه المسألة ليس لها مستوي ولكن من لديه سيارة يريد اثنتين والأزمة تتعلق بطريقة التفكير لدي الموظف، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب تسعي لمواجهة هذه المشكلة من خلال وضع برامج لإدارة المصلحة إلكترونيا مع تغيير طريقة تفكير موظفي المأموريات. واعترف العربي بأن المصلحة لن تستطيع منع الموظفين من الحصول علي الرشوة أو الاتفاقات التي تحدث بين الممول والمأمور ولكن النظام الإلكتروني الجديد سيعطي إنذارًا في حالة حدوث أي أخطاء. اللافت أن العربي قلل من قيمة موضوع سرقة الملفات الضريبية قائلا: "770 ملف إيه ده مجرد شو إعلامي وانتوا مش عارفين اللي احنا بنعمله في المصلحة، ولكن رغم ذلك فنحن لن نتهاون مع أي فساد حيث تم تحويل الموضوع بكامله للتحقيقات ووعد بعدم تكرار هذه المسألة مرة أخري في المأموريات". وقال إن حجم المتأخرات الضريبية وصل إلي 48 مليار جنيه من بينها 6 مليارات للمؤسسات الصحفية و10 مليارات للقطاع الخاص وتستهدف المصلحة خلال سنتين الوصول للحد الأدني من هذه المتأخرات. وردًا علي مطالبة النائب مجدي البساطي بإسقاط فوائد الديون علي الممولين حتي تزداد ثقتهم في المصلحة، أضاف العربي: التعاطف ليس دور مصلحة الضرائب ولو أطلقنا يد المصلحة في أن تمنح أو تمنع لن تسير الأمور ومسألة العفو الضريبي تحدث مرة واحدة لا تتكرر حتي لا يخلق هذا الكم من التعاطف أزمة كبيرة. ورفض قبول أي واسطة في المصلحة حتي لا يختل القانون، مشيرا إلي أن في بلدنا تسود قاعدة "النبي وصي علي سابع جار" ولذلك المأمور في الضرائب لن يتعامل بنفس الطريقة مع الجميع والمصلحة تسعي للقضاء علي هذه الأمور. شهدت اللجنة مشادات عنيفة مع النائب عبدالمقصود ستو والعربي بعد قيامه بعرض مشكلة نجل أحد النواب في الجلسة نقله وزير البترول إلي أسوان ومصلحة الضرائب رفضت التوقيع علي الطلب بل رفض العربي مقابلتي، فرد عليه العربي "المصلحة لها إدارة ولن نقبل الواسطة ولا أحد من النواب يزعل إذا رفضت له طلب نقل أو انتداب فالموضوع مرتبط بحاجة العمل واللي نقله وزير البترول يرجعه تاني.