سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية هذا العام ولأول مرة منذ ست سنوات عجزاً مالياً قدره 45 مليار ريال بنسبة 54٪ عما كانت عليه خلال العام الماضي بعد أن حققت فوائض مالية قياسية بلغت أقصاها خلال العام المالي الماضي 2008 نحو 581 مليار ريال. وعزا بيان أصدرته وزارة المالية أمس الأول الاثنين تراجع إيرادات المملكة للعام الجاري 2009 عما كانت عليه العام الماضي 2008 إلي انخفاض أسعار البترول وتراجع الكميات المصدرة منه بسبب سياسة التقشف التي فرضتها الدول والحكومات للحد من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت تقديرات ميزانية المملكة للعام المقبل 2010 إلي أن مصروفاتها نحو 540 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات 470 مليار ريال أي بعجز قدره 70 مليار ريال، وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 نحو 505 مليارات ريال فيما سجل الإنفاق 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال. وأكد البيان التزام الحكومة السعودية بتخفيض الدين العام إلي 225 مليار ريال مع نهاية العام المقبل 2010 بعد أن تم تخفيضه إلي 237 مليار ريال للعام الحالي بنسبة 13.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعزا بيان وزارة المالية الزيادة في الإنفاق التي بلغت 15.7٪ عما تم تقديره من قبل الحكومة السعودية في بداية العام إلي الارتفاع في تكاليف تنفيذ بعض المشروعات مثل مشاريع المشاعر المقدسة والمشاريع العسكرية والأمنية الطارئة وزيادة المبالغ المترتبة علي التعديل في بعض اللوائح منها لائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية وتثبيت بعض فئات الموظفين وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز. وأشار البيان إلي أن الحكومة السعودية ستوجه حوالي 137.6 مليار ريال أي ما نسبته 25.3٪ من نفقاتها ضمن الميزانية التقديرية للعام المقبل 2010 لصالح قطاع التعليم والتدريب وهي النسبة التي درجت المملكة علي تخصيصها لقطاع التعليم والتدريب إذ ينتظر أن يشهد العام المقبل تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال وإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلي المدارس الجاري تنفيذها حالياً.
