67 رئيس دولة ووزراء للبيئة في 44 دولة يجتمعون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لدراسة التغيرات المناخية المتوقعة نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض والسؤال.. هل مصر بعيدة عن هذه التغيرات فالدراسات الدولية في مجال التغيرات المناخية حذرت من أن مصر ستعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري والتي ستظهر آثارها بدءاً من عام 2050 في شكل غرق أجزاء كبيرة من الدلتا والمدن الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلي البحيرات فضلا عن زيادة معدلات العواصف البحرية والرملية والأخطر من ذلك هو ما قدرته منظمة الصحة العالمية حيث وضعت مصر في المجموعة الثالثة من أربع مجموعات وفقاً لعدد الوفيات المتوقع حدوثها نتيجة التغيرات لمناخية وقدرتها ب40 إلي 80 فرداً لكل مليون نسمة. السواحل الشمالية كما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية بدراسة الآثار التي قد تترتب علي ارتفاع مستوي سطح البحر علي اثنتين من المدن المصرية التي تقع علي السواحل الشمالية وهما الإسكندرية وبورسعيد وتوقعت الدراسة أنه في حال ارتفاع مستوي سطح البحر بحوالي 30 سنتيمتراً بحلول عام 2025 فإنه ستفقد مدينة الإسكندرية حوالي 19كم2 من مساحتها ويتم تهجير حوالي 545 ألف نسمة بالإضافة إلي فقدان نحو 70.5 ألف وظيفة أما في حالة ارتفاع مستوي سطح البحر بحوالي 50 سنتيمترا بحلول عام 2050 فإنه من المتوقع نتيجة لذلك أن تفقد مدينة الإسكندرية حوالي 31.7كم2 من مساحتها ويتم تهجير حوالي 1.5 مليون شخص بالإضافة إلي فقدان حوالي 195 ألف وظيفة وبالنسبة لمدينة بورسعيد سوف تبلغ مساحة الأراضي التي ستخسرها المدينة 21.8كم2 والوظائف التي ستخسرها المدينة تقدر بحوالي 6 آلاف وظيفة وفي حالة ارتفاع مستوي سطح البحر بمقدار متر واحد فسوف يتسبب ذلك في وجود حوالي 3.5 مليون لاجئ بيئي في مصر. وتتوقع السيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية تأثيرات سلبية علي مصر جراء ارتفاع درجات الحرارة حوالي 1.5 درجة مئوية عام 2050 وبحوالي 2.4 درجة مئوية عام 2100 وهذا بسبب الاحتباس الحراري الذي من المتوقع أن تزداد كمية غازات هذا الاحتباس المنبعثة من المصادر المختلفة في مصر بمعدل 4.9٪ سنوياً ليصل إلي نحو 369 مليون طن بنهاية عام 2016 ورغم أن كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في مصر تشكل نحو 0.4٪ فقط من إجمالي الانبعاثات في العالم إلا أنها من أكثر الدول تأثراً بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية التي ستتخطي حدودها لتؤثر علي باقي الدول. نتائج مقلقة الأمر دفع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لإجراء دراسة حول التغيرات المناخية خلال العشرين سنة الماضية والتي جاءت نتائجها مثيرة للقلق حيث رصد ارتفاع في درجات الحرارة العظمي والصغري في جميع المناطق خلال فصلي الشتاء والصيف وتغيير كمية الأمطار التي سقطت علي المناطق المختلفة وأنها مستمرة الانخفاض وزيادة قدرها 109.5٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتبلغ حوالي 158.2 مليون طن متري وهو الغاز المسبب للاحتباس الحراري. وأرجع التقرير السبب إلي حرق الوقود في القطاعات المختلفة وهو المسئول عن 70٪ من هذه الكمية وصناعة الأسمنت عن 9٪ وقطاع الزراعة خاصة حرق قش الأرز عن 15٪ وبقية الأنشطة من حرق المخلفات ومقالب المخلفات البلدية عن 5٪. البحر الأحمر سيتغير لونه! ورصد تقرير مركز المعلومات الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية علي القطاعات المختلفة في مصر ويأتي في مقدمتها احتمال غرق أجزاء من الدلتا والمدن الساحلية طبقاً لارتفاع مستوي مياه البحر كما أنه متوقع أن تؤثر التغيرات المناخية علي البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وتتمثل هذه الآثار في فقدان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر لألوانها المميزة وتتحول إلي اللون الأبيض نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة كما قد يؤثر علي الثروة السمكية نتيجة اختلال البيئة البحرية والتي تمثل فيها الشعاب المرجانية عنصراً مهماً وأيضا تتأثر بحيرات شمال الدلتا والتي تمد مصر بحوالي 65٪ من الثروة السمكية بارتفاع مستوي سطح البحر حيث يؤدي ذلك إلي اختراق المياه المالحة للبحيرات وتحويلها إلي خلجان ضحلة بالإضافة إلي ارتفاع معدل البحر في تلك البحيرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. الصحة العامة وعن تأثيرها علي الصحة العامة في مصر كشف تقرير مركز المعلومات أنه نتيجة الارتفاع العام في درجة الحرارة ستترتب عليه اضطرابات فسيولوجية وارتفاع لضغط الدم وانتشار بعض أمراض الحساسية في الجلد وزيادة الإصابة بضربات الشمس إلي غير ذلك من ظواهر مرضية لم تكن متفشية من قبل أما نتيجة مصاحبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بانبعاثات أخري ملوثة للهواء يتسبب في تفاقم الأمراض التنفسية المختلفة. وعلق د.مصطفي كمال طلبة خبير البيئة العالمي بأن قضية التغير المناخي ليست هزار ومصر ستتضرر بشدة منه لافتاً إلي أن مواجهة هذا التغير المناخي وحل مشكلة الاحتباس الحراري في مصر يحتاج إلي حوالي 4.5 مليار جنيه ومصر ليس لديها سوي نصف مليار لانفاقها علي مشاريع الحد من هذا الاحتباس وبالتالي يجب أن يكون هناك تمويل حتي نستطيع القضاء علي هذه التغيرات ،فإمكانياتنا محدودة في الوقت الذي سيتسبب ارتفاع سطح البحر في غرق جزء من الدلتا وقد يصيب جزءاً من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. أملاح زائدة وطالب طلبة بالتعامل مع هذه القضية بخطط طويلة المدي وخاصة أنه مازال أمامنا وقت كاف للمواجهة لأن الحلول العاجلة قد تنقلب بوضع أكثر سوءاً.. وطالب الدكتور مجدي علام رئيس لجنة البيئة بمجلس الشعب بوضع خطط لاستيعاب هذه التغيرات المناخية والتي منها زيادة المدن المليونية لحل مشكلة تهجير بعض السكان من المناطق المعرضة للغرق واستصلاح أراض بديلة للأراضي الواقعة في طريق مصر الإسكندرية المعرضة للتملح بالإضافة للاهتمام بالمحاصيل المتناسبة مع التغيرات المناخية حتي لا يحدث خلل غذائي ونقل المناطق الصناعية من الإسكندرية والأماكن المحتمل تعرضها للغرق . خطة البيئة وأكد ماجد جورج وزير البيئة أنه وفقًا للدراسات الدولية في هذا المجال سوف تكون مصر متضررة من ظاهرة الاحتباس الحراري ولكن لن تتعرض الدلتا للغرق ككل وسوف تتعرض بعض المناطق للغرق وأخري لتأثير المياه المالحة وهناك خطة جار إعدادها لتجنب هذه الآثار والتصدي لها حيث يقوم معهد حماية الشواطئ بكثير من الدراسات للحماية ولكن لم يتم حتي الآن دراسة مدي تأثر جميع المناطق فهناك تأثيرات أخري للتغيرات المناخية مثل زيادة معدلات العواصف البحرية والرملية.. ويضيف جورج: لا يجب الاستهانة بالظاهرة وسبل الحد منها أو تقليل أخطارها فالخطر هو ألا نحسب حساباتنا بدقة ولكن إذا تحسبنا لها ولم يحدث ما توقعناه سنكون في وضع أفضل.
