أرجع د. جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان تأخر صدور قانون الارهاب الي تناقض المادة 179 مع المادتين 40 و41 من الدستور، مضيفا ان د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أشار إلي هذا التناقض. وأوضح عودة في المؤتمر الذي نظمه مركز القاهرة امس الاول حول السجل الحقوقي المصري انه لا يجوز رفع حالة الطوارئ الا إذا تم تفعيل وتطبيق أسس الديمقراطية أولا. واختلف معه في الرأي المستشار اشرف البارودي المستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية حيث قال ان الحكومة دائما تحاول ان تبرر استمرار حالة الطوارئ بأن المشكلة ناتجة من الشعب مضيفا انه علي المستوي الدولي تم تطوير نظم تلقي الشكاوي فبعد ان كانت ترفع من الدول والمنظمات فقط اصبحت ترفع من الافراد ايضا. من جانبه، اعتبر محمد نور فرحات استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ان التقرير الحكومي بشأن المراجعة الدورية الشاملة يتضمن بعض المعلومات التي قد تكون حقيقية.