بدأت السلطات الايرانية تنفيذ مخطط لاقتلاع المعارضة الاصلاحية من خلال بث فيلم مفبرك يظهر محتجين معارضين للحكومة يحرقون صورا لروح الله الخميني المرشد الاعلي السابق في ايران وعلي خامنئي المرشد الحالي والرئيس احمدي نجاد. وأوضح تقرير لصحيفة "الاوبزرفر" البريطانية امس ان محطة التليفزيون الايرانية الحكومية "اريب" قامت بتلفيق مشاهد تظهر محتجين معارضين للحكومة يحرقون صور الخميني وخامنئي ونجاد في مسعي لتأليب الرأي العام ضد الإصلاحيين ومعارضتهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، الأمر الذي اثار غضب المؤسسة الدينية الايرانية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات الامن الايرانية والمتظاهرين في طهران ومدن اخري، كما خرجت مسيرة احتجاجية للمئات من طلبة المدارس الدينية في طهران احتجاجا علي حرق صور قادة نظام الملالي. ونقل التقرير عن مرشحي الرئاسة السابقين مير حسين موسوي ومهدي كروبي قولهما إن هذه المشاهد قد تم التلاعب بها، اذ ان الشكوك تكتنفها حيث لم تظهر المشاهد وجوه المحتجين ولايوجد أي شهود محايدين يؤكدون وقوعها، وانه لا توجد سوابق في احراق صور الخميني في المظاهرات، وان تعرضت صور نجاد لذلك. بينما تؤكد المحطة التليفزيونية ان صورها كانت صادقة، وان وسائل اعلام اجنبية بثت الحادثة بتفصيلات اكبر. واتهمت المعارضة الايرانية السلطات بالاعداد لاجراءات غير تقليدية لاقتلاع الحركة الاصلاحية عبر بث هذه المشاهد، ودعا بيان منشور علي موقع "كلمة" الالكتروني التابع لموسوي كل مؤيدي الحركة الخضراء المعارضة إلي توخي أقصي درجات الحذر ومتابعة أحدث التطورات. ومن جهة أخري عقدت الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي في البرلمان جلسة سرية في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات. وبناء علي ما ذكر موقع "عصر إيران" تناولت الجلسة بحث الوضع الراهن، وعمليات الأمن في البلاد. ولم يكشف أي من أعضاء اللجنة ممن حضروا الجلسة أي تفاصيل عنهم واكتفوا فقط بالإعلان عن سريتها وطبقا لبعض التصريحات، حضر الجلسة عدد من المسئولين البارزين في البلاد. وأكدت بعض الأقوال حضور كل من القائد أحمد رضا رادان قائد القوات العسكرية ومستشار القيادة العميد سيد يحيي صفوي جلسة لجنة الأمن القومي لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد. وفيما يتعلق بالخلاف النووي بين ايران والغرب، رفضت واشنطن العرض الايراني الاخير لمبادلة اليورانيوم واعتبرت انه لا يحتوي علي جديد، وقال مسئول امريكي رفيع المستوي إن العرض لا يبدو متطابقا مع الاتفاق المبدئي العادل والمتوازن الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتشاور مع الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا والذي يتيح لطهران تفادي عقوبات. وجاء ذلك ردًا علي اقتراح منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني الذي أعرب عن استعداد بلاده لمبادلة نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب مقابل قضبان الوقود النووي علي ان يجري هذا التبادل علي جزيرة كيش الايرانية وهي منطقة حرة لديها تشريعاتها الخاصة. واكد متقي أن فرض عقوبات جديدة علي بلاده لن يكون له اي تأثير. وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية توقعت في وقت سابق مزيدا من الضغوط والعقوبات لإرغام ايران علي الامتثال لالتزاماتها في المجال النووي. ومن المقرر ان تجتمع الدول الست الكبري المكلفة بالملف النووي الايراني الصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا قبل نهاية العام لبحث الوضع. وفي شأن آخر قامت الخزانة الامريكية بالحجز علي اكثر من ملياري دولار اودعتها مؤسسة "كليرستريم" المالية في لوكسمبورج باسم ايران في مصرف سيتي جروب الامريكي حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريد جورنال. واوضحت الصحيفة المالية الامريكية نقلا عن مصدر مطلع ان هذه الاموال التي اودعت في حساب باسم كليرستريم جمدت في يونيو 2008 بقرار من المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك التي لم يعلن حكمها مطلقا. وهذه الاموال هي في صلب معركة قانونية بين "كليرستريم" التي ورد اسمها في محاكمة مدوية مثل فيها رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان في قضية تزوير تستهدف خصوصا الرئيس نيكولا ساركوزي، وعائلات ضحايا اعتداءات علي قاعدة امريكية اسفرت عن سقوط 241 قتيلا في 1983 في بيروت بحسب وول ستريت جورنال. واضافت الصحيفة ان لا شيء يدل علي ان بنك سيتي جروب كان يعلم مصدر الاموال المودعة في حساباته موضحة ان المحكمة تصرفت خصوصا علي اساس "معلومات صادرة عن الخزانة" الامريكية. وعلي اساس هذه المعلومات يؤكد محامو عائلات الضحايا ان كليرستريم تحتفظ بالاموال الايرانية في حساب سيتي جروب ويسعون للوصول الي هذه الاموال من اجل الحصول علي تعويضات لموكليهم.وفي حال توصلوا الي ذلك فستكون اكبر عملية حجز لاموال ايرانية تقوم بها الولاياتالمتحدة منذ الثورة الايرانية في 1979 كما خلصت الصحيفة.