أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي ارتفاع العجز الكلي بالموازنة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلي 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل عجز الموازنة الكلي 40.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من عام 2010/2009 مقابل 22.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009/2008، ويرجع الارتفاع بنسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي انخفاض الإيرادات الكلية بشكل ملحوظ بالإضافة إلي الارتفاع المعتدل في المصروفات العامة وذلك في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية. كما ارتفعت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.8 نقطة مئوية لتصل إلي 1.4٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر الماضيين مقابل 0.6٪ خلال نفس الفترة من عام 2009/2008 . وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام 2010/2009 بأكثر من الضعف لتصل إلي 21.8 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009/2008، وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة 4.1 مليار جنيه. وقد ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية سبتمبر 2009 إلي 1.5 سنة مقابل 1.4 سنة في نهاية يونيو 2009، في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من عام 2010 / 2009 إلي 10.5٪ مقابل 11٪ خلال عام 2008 / 2009 .