فيما بدا وكأنه انقلاب جديد داخل جبهة إصلاح الناصري، وجه فاروق العشري أحد قيادات الجبهة اتهامات مباشرة لأعضائها بعقد صفقات مع الأمين العام أحمد حسن وعدم وجود تحركات فعلية من قبلهم لإجراء الانتخابات الداخلية! وقال العشري لروزاليوسف: إن هناك توافقات تمت بين عناصر الجبهة والمجموعة المسيطرة علي الحزب الآن.. خاصة أنها لم تحرك ساكنًا منذ أن قرر القضاء حجز دعوي بطلان انتخابات الحزب للحكم 22 الجاري!، معتبرًا أن ذلك يعني أن المحكمة ثبت لديها من خلال الأوراق المقدمة صحة الدعوي خاصة أنها نظرتها في حضور أحد مستشاري لجنة شئون الأحزاب السياسية، منتقدًا بشدة تراجع الجبهة عن دعم موقفه بعد هذا الفاصل القضائي يجب عليهم التكاتف فيما بينهم كعناصر راغبة في التغيير الحقيقي! من جانبهم رفض أعضاء جبهة الإصلاح الاتهامات الموجهة لهم أو أي تلميحات تفيد عقدهم صفقات من أن نوع مع مجموعة الأمين العام للحزب، موجهين للأخير المزيد من الانتقادات بسبب مسئوليته عن تدهور جميع الأوضاع داخل الناصري، علي المستويين السياسي والتنظيمي. وأكد محمود عسقلاني المتحدث باسم الجبهة أنها لم تعقد أي صفقات مع أحمد حسن، وأن الصفقة الوحيدة التي شاركت فيها هي محاولة خلق إرادة التغيير لدي أعضاء وقيادات الحزب وبالتالي تمت معهم، وظهر ذلك واضحًا في المؤتمر العام الأخير للحزب حيث نجحت الجبهة في زيادة رغبة الأعضاء في تغيير مسار الحزب. وحول اختفاء زعيم الجبهة ونائب أول رئيس الحزب سامح عاشور عن جميع الفاعليات داخل الناصري، وسط اتهامات له بالدخول في صفقة مماثلة مع الأمين العام، قال عسقلاني: هل الحزب موجود من الأساس حتي نطالب بتواجد عاشور؟!.. فالحزب شأنه في ذلك شأن جميع الأحزاب!!.. لا أحد يتحرك؟، ويعاني من ضمور وركود. بل بدأت الحركات الاحتجاجية والشعبية تأخذ دورها علي الساحة السياسية أكثر منهم! بينما وجه جمعة حسن أحد قيادات الناصري وجبهة الإصلاح انتقادات شديدة للأمين العام، معتبرًا أنه لا يمكن عقد صفقات مع أحمد حسن بأي حال من الأحوال، وذلك لسبب رئيسي هو أنه يريد الاستحواذ علي كل شيء في الحزب بمفرده، فضلاً عن أنه ليس لديه أي ديمقراطية في إدارة الأمور بالحزب.. وفي نفس السياق اتهمت مصادر بالجبهة سامح عاشور بعقد صفقات انتخابية، تضمن حصوله علي مقعد بالبرلمان، لأن عاشور علي حد وصفهم لا يهمه سوي تحقيق مصالحه الشخصية.. والحزب الناصري في آخر اهتماماته، والدليل علي ذلك غيابه المستمر عن الفاعليات المختلفة! علي الجانب الآخر، جددت معركة لائحة الحزب الانقسامات داخل فريق الإصلاح، الذي طالب العديد من عناصره بعدم الانقياد المطلق لعاشور مثلما حدث في السابق! وانقسم أعضاء الناصري إلي 3 فرق متناحرة بسبب اللائحة، كل منهم يسعي لتحقيق مصلحته الخاصة، عبر مقترحات تعديلها! ففيما تجمعت أعداد كبيرة من محافظات الإصلاح رافضة التصويت علي التعديلات المقترحة، يسعي المكلفون بعمل اللائحة الجديدة لتحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الحزب، ونوابه، وذلك بعد أن استكمل أحمد حسن ومجموعته زيارة باقي المحافظات لإقناعهم باللائحة التي قام بتفصيلها! إلا أن بعض المحافظات رفضت تلك اللائحة شكلاً ومضمونًا.. وأوضح جمال منيب أمين مساعد البحيرة أن أحمد عبدالحفيظ والأمين العام قاما بتفصيل لائحة الحزب علي طريقة القص واللزق، رغم أن هذا ليس من حقهم بعدما كلف المؤتمر العام الأخير المطعون في شرعيته حسن محمد حسن أمين أسوان بعمل بعض التعديلات علي لائحة الحزب وعرضها علي اللجنة المركزية والمؤتمر العام لإقرارها، وتم بالفعل الشق الأول من التكليف، إلا أن الأمين العام امتنع عن الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية! وأضاف منيب: اللائحة ليست مقالاً يكلف بعمله شخص لكنه دستور للحزب يجب أن يدقق النظر فيه ويأخذ الوقت الكافي لمناقشته، منتقدًا موقف أمانة أسوان من قبولها مناقشة لائحة أحمد حسن، بينما من المفترض أن أمين أسوان هو المكلف بعملها من قبل المؤتمر العام ومن المفترض أن يسير الحزب بشكل مؤسسي وفق سلطة المؤتمر العام أعلي سلطة داخلية.. ومن جانبه انتقد محمد سنوسي أمين مساعد أسوان اللائحة الجديدة التي أعدها أحمد حسن معبرًا عن رأي لجنة المحافظة بعد مناقشتها خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا.. وقال سنوسي: إن المحافظة استنكرت عدم تقديم المكتب السياسي لأي شيء جديد طوال الفترة الماضية، فضلاً عن عدم انعقاد اللجنة المركزية والمؤتمر العام. وأوضح سنوسي أن اللائحة الجديدة التي أعدتها جبهة الإصلاح تزيد من المهام الموكلة للرئيس وتستهدف تعديل الهيكل التنظيمي للحزب بحيث ترتب الصلاحيات بدءًا من رئيس الحزب ثم النائب الأول والنواب الثلاثة ثم الأمين العام، بينما ما حدث هو العكس!
