ذكرت الأنباء أن الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يقر في جلسته التي ستعقد في السابع من ديسمبر مشروع قرار قدمته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد من المتوقع أن يقر بالقدسالشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، ويؤيد خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ومن جانبها تحاول الدبلوماسية الإسرائيلية إحباط مشروع القرار وتتهم السويد بأنها تنتهج خطاً معادياً لإسرائيل. وستخصص جلسة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد. وحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن قلقه من الجمود السياسي ويدعو إلي تجديد عملية السلام بشكل فوري. ويري أن المفاوضات تهدف إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من الأوضاع في القدسالشرقية، ويدعو الاتحاد جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية، ويشدد بأنه لم يعترف بضم القدسالشرقية. ومن أجل تحقيق سلام حقيقي، يجب إيجاد السبل للتوصل إلي حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين، ويؤكد مشروع القرار أنه يجب فتح المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية. وعلي إسرائيل أن تتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدسالشرقية. ويتطرق مشروع القرار إلي الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات، ويشير مشروع القرار إلي الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبشأن الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي علي أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني علي خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلي أن الاتحاد الأوروبي سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية. وتقول صحيفة هاآرتس إن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون. أضافت هاآرتس أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع وأرسلت مؤخراً عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي. واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل ران كوريال السويد في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل. وقال مسئولون في الخارجية الإسرائيلية إن السويد تقود خطاً معادياً لإسرائيل بشدة، وتنأي بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام، كما كان الأمر عليه قبل عام 2005. علي جانب آخر كشف مسئول رفيع في حركة حماس أن الحركة وإسرائيل اتفقتا في المفاوضات غير المباشرة الجارية بينهما علي 400 اسم، وأن المفاوضات في هذه المرحلة تتركز علي 50 اسماً في صفقة تبادل الأسري لإطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. أضاف في تصريحات صحفية أن من بين الأسري المختلف عليهم ثلاث أسيرات هن: آمنة مني من القدس، وأحلام التميمي من قرية البني صالح قرب رام الله، وقاهرة السعدي من جنين، علماً أن إسرائيل تتهم الأسيرات الثلاث بلعب دور مركزي في عمليات مسلحة أدت إلي قتل إسرائيليين. ومن بين الأسماء اطن كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام لالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وبعض كبار قادة الجناح العسكري لحماس مثل إبراهيم حامد وعباس السيد وعبدالله البرغوثي وجمال أبوالهيجا وحسن سلامة. كما يجري التفاوض علي الأسري الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية والأسري العرب.. وقال المسئول إن اختراقاً حدث في أسري القدس بعد أن وافقت إسرائيل علي أن تشمل الصفقة عددا منهم، وأوضحت مصادر في السجون أن إسرائيل وافقت علي اطلاق 17 أسيرا مقدسيا، بينهم عشرة إلي الخارج. قال المسئول في حماس إن إسرائيل عرضت إبعاد 130 أسيراً للخارج، لكن الحركة تعارض وتسعي إلي خفض العدد، مضيفاً أن الابعاد سيكون منوطاً بالأسري أنفسهم، وأضاف أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين بصورة مكثفة، وأن الوسيط الألماني موجود في البلاد بصورة دائمة لإنجار الصفقة. ومن جانبها قالت رئيس المحكمة العليا في إسرائيل القاضية دوريت بينيش إن صفقة تبادل الأسري التي يجري التفاوض بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس معقدة، ولم يتوصل إلي اتفاق حولها بعد، ومازالت هناك فجوات بين مواقف الطرفين.