قال المستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بأن القسم سينتهي من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الذي يتكون من 43 مادة في ثمانية أبواب بعد عيد الأضحي، وقال إن اللائحة تتضمن تشكيل واختصاص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به وإنشاء هذه الجامعات بعد تقديم البيانات والدراسات والمستندات الخاصة بأهدافها وموردها رأس مالها وأعداد وشروط قبول الطلاب بها ومدة الدراسة وكيفية التصرف في أموال الجامعة في حالة تعثرها. كما تنص هذه اللائحة علي تكوين مجلس الامناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات، حيث تشترط أن يكون رئيس الجامعة مصريا الجنسية وسبق أن شغل منصب أستاذ بإحدي الجامعات وأن يكون عضو هيئة التدريس بهذه الجامعات حاصلا علي درجة الدكتوراه من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وتكون ترقية أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلي للجامعات، كما تتضمن هذه اللائحة الشئون المالية الخاصة بالجامعات الخاصة والأهلية حيث يلزم أن يكون لها موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات كما حددت هذه اللائحة العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة والأهلية حيث يحق لوزير التعليم إصدار قرار بغلق الجامعة في حالة تكرار مخالفتها ولا يقبل فيها طلاب جدد.