تقدم عدد من محرري وزارة البيئة بمذكرة إلي نقيب الصحفيين ومجلسه يطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقهم في الحصول علي المعلومات والمساواة، فيما تخصصه الوزارة من فرص في التغطيات الخارجية علي نفقتها متهمين أحد كبار الصحفيين بالعمل مستشارًا إعلاميا لوزير البيئة وتحريضه علي عدم الإدلاء بأي معلومات أو الحديث مع الصحفيين، مقدمين لروزاليوسف مستندًا يفيد حصول الصحفي أ.ه علي 12 ألفًا شهريا من الوزارة مقابل العمل مستشارًا إعلاميا لعرقلة عمل زملائه. فيما أرفق الصحفيون مستندًا ممثلاً في أمر إداري صدر بتاريخ 2008/11/24 وتم إعادة تفعيله مؤخرًا هذا نصه: نظرًا لما تلاحظ من إدلاء العديد من السادة العاملين بالوزارة وجهاز شئون البيئة، بتصريحات في الصحف والتليفزيون وللصالح العام يحظر الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو تليفزيونية، إلا بعد الحصول علي التصديق اللازم من السيدة الدكتورة رئيس الجهاز بعد العرض وبالتنسيق مع إدارة الإعلام بالوزارة، ينفذ الأمر الإداري بكل دقة من تاريخ صدوره وتبلغ الفروع والأقاليم بالمحافظات بصورة هذا الأمر لاتخاذ اللازم. الرئيس التنفيذي د. مواهب أبوالعزم