قال السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية إن الوزارة لن تتواني عن متابعة الشق المدني في قضية اغتيال الدكتورة مروة الشربيني للحفاظ علي حقوق القصر.. وأشار خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالشعب أمس إلي احتمال قيام محامي القاتل باستئناف الحكم الصادر ضده بالسجن مدي الحياة، والدفع بقضية الحق المدني سيتم بعد الفصل في الاستئناف عندما يصبح الحكم باتا. وأكد كمال تأييد الوزارة لدعوة اللجنة لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج والتي ستشمل العاملين ولا يؤخذ من زاوية القوي العاملة فقط.