انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأول قرار طارق الهامشي، نائب رئيس الجمهورية بنقض قانون الانتخابات التشريعية العامة، واصفا إياه بأنه "تهديد للعملية السياسية". وقال المالكي في بيان صحفي: "إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلي صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، والذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل إلي قانون الانتخابات، فوجيء بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم علي أساس دستوري متين، ولم يراع المصلحة الوطنية العليا". وأضاف:"إنني، ومن موقع التأكيد علي قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب، أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون تأخير أو تأثر بهذا النقض". كما أعرب نواب في البرلمان العراقي عن خشيتهم من أن يتم تأجيل الانتخابات العامة التشريعية، المقرر إجراؤها في 18 يناير المقبل، بعد قرار الهاشمي. ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أمل" الإدارة الأمريكية بعد النقض لقانون الانتخابات، وقال المتحدث باسم الخارجية إيان كيلي في تصريح صحفي: "نعرب عن خيبة أملنا الكبيرة لهذه التطورات المرتبطة بقانون الانتخابات". من جهة أخري أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدام عادل المشهداني، القائد السابق لقوات الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد، بعد ادانته بتهمة قتل فتاة.