للمرة الثانية علي التوالي خلال عام واحد تواجه شركة إنتل العاملة في مجال إنتاج رقائق وشرائح الكمبيوتر اتهامات أمام القضاء الأمريكي بلجوئها إلي استخدام تهديدات وتقديم رشوة علي نحو مخالف للقانون بغرض "الهيمنة" علي مبيعات رقائق الكمبيوتر "الميكروتشيب" في الأسواق العالمية وذلك علي أعقاب الحكم الصادر عن سلطات "ضبط المنافسة" الأوروبية بتغريم شركة إنتل في شهر مايو الماضي مبلغ 1.5 مليار دولار لمخالفتها شروط المنافسة في بلدان الاتحاد الأوروبي. اتهم أندرو كومو المدعي العام لمدينة نيويورك الشركة باللجوء إلي رشوة شركات صناعة أجهزة الكمبيوتر بدفع ملايين الدولارات لشركات عاملة في أسواق الكمبيوتر مقابل أن تشتري هذه الشركات منتجاتها بدلا من تلك التي ينتجها منافسوها وهي شركة "AMD" العاملة في نفس المجال. أوضح المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسب الآلي أن الشركات العاملة في السوق تلجأ إلي جميع الطرق في تسويق منتجاتها، لافتا إلي أن سياسة الترهيب والترغيب قد تصلح عند دخول مناقصات حكومية للوصول إلي الفوز بالصفقة إلا أن هذا قد لا يصلح مع الشركات الخاصة لاستهدافها منتجًا بمواصفات معينة إذا لم يتواجد لدي إنتل سوف يوجد عند منافسها. ونفي خليل وقوع الشعبة تحت ضغوط من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو شركات عالمية لشراء منتجها لرغبتها في تسويق المنتج الأفضل للمستخدمين.
