بعد اتجاه الحكومة لاعادة هيكلة صندوق دعم الصادرات ووجود نوايا لالغائه علي بعض القطاعات الصناعية طرح المجلس التصديري للملابس الجاهزة مبادرة جديدة لخفض نسبة البطالة في المجتمع بنسبة لا تقل عن 52٪ من خلال وظائف جديدة بالمصانع بشرط ان تقوم الحكومة في المقابل بالحفاظ علي المساندة التصديرية لمصدري الملابس والتي لا تتجاوز حاليا ال 8 ٪. وقال خالد رأفت وكيل المجلس إن المبادرة تستهدف توفير وظائف جديدة للعاطلين تصل الي نحو 004 ألف فرصة عمل بعدد من مصانع الملابس الجاهزة مما يسهم في خفض معدل البطالة والذي يشمل 5،9 ٪ حاليا تمثل نحو مليوني عاطل وفق احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واضاف رأفت أن هناك مخاوف لدي الشركات حاليا من لجوء الحكومة الي خفض المساندة التصديرية بما سيؤثر بالسلب علي صادرات المصانع والعاملين بها مشيرا الي خفض المساندة بنسبة 1 ٪ فقط سينتج عنه تراجع في الصادرات بنحو 5،2 مليار جنيه كما سيودي الي تسريح ما لا يقل عن 006 الف عامل من وظائفهم مما يزيد من حدة البطالة في المجتمع وتابع ان نحو 04 مصنعاً للملابس اغلقت ابوابها وقامت بتسريح العمالة خلال العام الحالي بسبب حالة الركود التي اصابت الاسواق في ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية مؤكدا ان خفض المساندة التصديرية يهدد بالمزيد من حالات الغلق للمصانع وتسريح العمالة. بين رأفت ان الدول المنافسة كالصين والهند وباكستان وبنجلاديش قامت بزيادة الدعم المقدم لشركاتها لمساعدتها علي الاستمرار في التصدير والحفاظ علي العمالة لديها مراعاة للابعاد الاجتماعية مضيفا ان المجلس سيطالب الحكومة ايضا باستمرار المساندة التصديرية لقطاع الملابس الجاهزة لمساعدتها علي الصمود في وجه المنافسة الشرسة التي تحولت الي منافسة سعرية بين الشركات المصرية والشركات الاخري فقد نجحت كوريا الجنوبية مثلا في سحب البساط مؤخرا بعدما قامت بخفض اسعار منتجاتها التصديرية بنسبة 02 ٪ ولاشك ان استمرار المساندة سيساعد الشركات علي خفض اسعارها والصمود في وجه المنافسة. ولفت الي ان المساندة لا تمثل سوي 06 جنيها من اجر العامل بينما تتحمل الشركات نحو 0001 جنيه شهرياً كأجر للعامل الواحد. وقال رأفت إن 08 ٪ من المصانع العاملة بالقطاع تقل قيمة صادراتها عن مليوني دولار ومهددة بانهاء نشاطها تدريجيا بسبب ضغوط الازمة المالية العالمية مضيفا ان صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات تستوعب نحو 03 ٪ من العمالة بالقطاع الصناعي وتصل الي نحو 2،1 مليون عامل.
