بينما كانت أغلب اقتصاديات العالم تدبر للخروج من مأزقها الذي خلفته الأزمة المالية العالمية والتي تفجرت منتصف سبتمبر من العام الماضي تفاجأ الجميع برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن جذب 5،81 مليار دولار تبين فيما بعد طبقا لما نشرته مواقع الكترونية تركية وايرانية ان تلك المليارات لم تكن سوي ثروة هائلة هبطت علي الاقتصاد التركي وتتجاوز قيمة الدخل القومي لبعض دول العالم وربما تكون تلك الثروة هي التي شجعت الأتراك علي التحرك في أسواق المنطقة بطريقة لا توحي بأنهم يواجهون نفس الأزمة التي يواجهها العالم. القصة تعود الي بداية أكتوبر من العام الماضي عندما صادرت الجمارك التركية ثروة ايرانية هائلة من العملات الاجنبية والذهب تقدر ب 5،81 مليار دولار لصالح المصرف المركزي التركي طبقا لما تناولته وسائل الاعلام واشارت الي محاولة ايرانية لتهريب 5،7 مليار دولار وكميات من الذهب تقدر ب 11 مليار دولار عبر الأراضي التركية دون الافصاح عن وجهتها وإن قالت ترجيحات إنها كانت في طريقها الي حزب الله في الجنوب اللبناني لولا ان الجمارك التركية أحبطت المحاولة وتمكنت السلطات الايرانية والتركية الافصاح عن أية تفاصيل عن القضية قبل أن تنفيها برمتها رغم انها تشغل الرأي العام الايراني الذي تزايدت تساؤلاته حول مصير ثروات بلده النفطية وضياع أموال ضخمة قبل تهريبها وبات لا يثق في الرد الرسمي لاسيما وان هناك محاميا تركيا يتحرك قضائيا لصالح ايران اضافة الي روايات غير محبكة تروج لها جهات ايرانية شبه رسمية حول ان تلك الثروة تخص رجل أعمال ايرانيا لكنها لا تلقي قبولا لدي الرأي العام لاستحالة أن يحمل رجل أعمال 5،81 مليار دولار في شاحنة. ونشرت قناة "العربية" علي موقعها الالكتروني قالت فيه ان رئيس كتلة الاصلاحيين في البرلمان الايراني داريوش قنبري انتهز فرصة زيادة رئيس الوزراء التركي الي ايران واثار القضية مؤكدا ان الوقت مناسب ليرد اردوغان والمسئولون الايرانيون علي التساؤلات المطروحة حول تلك القضية.. اشار الي ان هناك ضبابية هائلة بخصوص قضية ال 5،81 مليار دولار داعيا الي اعطاء ايضاحات بشأن ما تناولته المواقع الالكترونية ووكالات أنباء ايرانية وتركية. كانت محطة دي تي في التركية المعروفة اول وسيلة اعلامية تكشف النقاب عن القضية المليئة بالأسرار. وفي مقابلة له مع المحطة المذكورة قال "شنول اوزل" محامي اسماعيل صفاريان الذي قدم نفسه كتاجر ايراني وصاحب الحمولة، ان موكله قام في اكتوبر 8002 بارسال رأسمال قدره 5،81 مليار دولار امريكي بواسطة شاحنة الي تركيا بمرافقة شخصين، ولكنهما هربا بالاموال الي ان اوقفتهما السلطات التركية ونقلت الاموال الي الخزانة التركية غير ان الرأي العام الايراني لم يصدق فصول تلك الرواية. وبالرغم من تفنيد النبأ من قبل "دورموش بيلماز" رئيس المصرف المركزي التركي في مقابلة له مع صحيفة "وطن" الصادرة في انقرة تري اوساط ايرانية في زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لطهران علي رأس وفد مكون من 002 شخصية تركية، فرصة مناسبة للكشف عن خفايا "الخروج غير القانوني لأموال ايرانية" ومصادرتها بواسطة تركيا. وكان ثلاثة وزراء ايرانيون سابقون من اعضاء الحكومة المؤقتة في بداية الثورة وهم وزير الدولة والرئيس الاسبق لمنظمة التخطيط والموازنة عزت الله سحابي، ووزير العدل الاسبق احمد صدر حاج سيد جوادي، واول وزير خارجية لايران بعد الثورة وامين عام حركة تحرير ايران الدكتور ابراهيم يزي، قد وجهوا رسالة مفتوحة الي مدير صندوق النقد الدولي حثوه علي العمل لاستعادة الثروة الايرانية التي تقدر ب 5،81 مليار دولار واعتبروها ملكا للشعب الايراني. وفي اعقاب احتجاج المعارضين للرئيس وبعد اقالة وزير الاستخبارات محسني ايجئي وخضوع الوزارة لادارة الرئيس بشكل مباشر نفت الوزارة وجود مثل هذه الحمولة وهددت باحالة مثيري الخبر الي السلطات القضائية. ويري مراقبون ان السلطات الايرانية تسعي الي تجاوز الورطة او بالاحري الفضيحة وأنها عرضت علي السلطات التركية استثمار تلك المليارات في تركيا بدلا من ضياعها كليا فيزداد الاحتقان لدي الرأي العام الايراني ضد نظامه المأزوم بالاساس بعد توترات أعقبت الانتخابات هناك.
