طالب عدد من الخبراء الأجانب المشاركون في ورشة عمل شبكة المنافسة الدولية التي بدأت أمس بمشاركة 70 جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مختلف أنحاء العالم بضرورة أن تطبق مصر نظاما يتم بمقتضاه الاعفاء عن المبلغ في التكتلات التي تتفق فيما بينها علي تحديد الأسعار والحصص السوقية لتحتكر السوق.قالت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة إن الجهاز قام ببحث ودراسة تصرفات الشركات العاملة في سوق الاسمنت البورتلاند العادي داخل السوق وقد كان النطاق الزمني من 2002 إلي 2006 وثبت من خلال الدراسة أن شركات الاسمنت العاملة في السوق والبالغ عددها 9 شركات قامت بالاتفاق علي زيادة الاسعار وزيادة الحصص السوقية لكل منها منتهكين بذلك قانون حماية المنافسة.