أعلن وزير النقل د. محمد لطفي منصور تحمل الوزارة المسئولية كاملة عن حادث قطار العياط، وقال أمام الاجتماع المشترك للجان النقل والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس: خالص التعازي لأسر الضحايا ولا أبرر أي خطأ حدث ووقوع الخطأ والاهمال أمر وارد مشيرا إلي إحالة 43 مسئولا بالهيئة القومية للسكك الحديدية إلي التحقيق شملت مسئولين علي درجة وكيل أول وزارة من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة مشددا علي أن الوزارة لا تفرق في المسئولية بين كبير أو صغير، وأشار إلي أنه تقرر صرف تعويضات مبدئية من النقل تصل إلي 02 ألف جنيه للمتوفي و5 آلاف للمصاب من حصلة التأمين. وأكد وزير النقل ما انفردت به "روزاليوسف" أمس باحتمال تسبب جهاز التحكم الالكتروني A.T.C في الحادث، وأن تحقيقات النيابة الحالية سوف تثبت هل هذا الجهاز كان في حالة تشغيل أم متوقفا لأنه أحد عناصر المسئولية الجنائية والتأديبية، فيجب ألا يقل زمن التقاطر عن 01 دقائق، ولكن في الحادث وقف القطار الأول الساعة 02.6، ووقع التصادم الساعة53.6 أي بعد التوقف بربع ساعة والجهاز المسئول عن التحكم في سرعة القطار والتدخل لتخفيضها وتوقيف القطار في الحالات التي تتطلب ذلك اتوماتيكيا. ولفت منصور وجود مخالفات للسائقين في الآونة الأخيرة بايقاف الجهاز دون مبرر، وأن هناك قرارا بفرض جزاءات رادعة علي السائقين في حالة إغلاقه لتصل للخصم 51 يوما والمنع من القيادة 6 أشهر. وفاجأ منصور النواب قائلا: حوادث القطارات تقع في كل بلدان العالم، وستظل مثل هذه الأخطاء واردة، طالما وجد العنصر البشري ولكننا سنعمل علي تفادي وتقليل أخطارها رافضا ما أثير حول استنزاف الهيئة 01 مليارات للتطوير وأن ما انفق حتي الآن 4 مليارات و026 مليونا فقط، وأفرد في كيفية انفاقهم مليم.. مليم علي حد قوله ومنها 744 مليونا لتطوير المحطات والمزلقانات و054 للخطوط الجديدة و682 مليونا لورش الهيئة وهناك 3 مليارات قروضا لم يتم الصرف منها حتي الآن أغلبها كهربة الإشارات. وأوضح د. مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لا تتنكر من إعلان مسئولياتها كسلطة تنفيذية مسئولة عن سلامة نقل الركاب والمسئولية تضامنية تبدأ بالوزير وقيادات الهيئة وسائقي ومراقبي القطارات، وأضاف نحن في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسئولية الجنائية لإحالة المسئوليين الحقيقيين للمحاكمة وتوقيع الجزاء الرادع لافتا إلي أن مبلغ التعويض يصل إلي 03 ألفا لأسر الضحية و0056 للمصاب كاجمالي بعد إضافة بوليصة التأمين وصندوق الحوادث وهو مشاركة رمزية لتخفيف الالم عن أسر الضحايا. وأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أن حصيلة الحادث 63 مصابا ومصرع 81 وقال إنه خرج من المستشفيات حتي صباح أمس 52 حالة و11 مازالوا في المستشفيات عن حالة واحدة في العناية المركزة وتم تسليم 71 جثة لذويهم بعد تجمعهم في مشرحة زينهم. فيما لفت اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إلي أنه تم صرف 5 آلاف للمتوفي و0051 للمصاب من محافظة 6 أكتوبر وتعمل المحافظة علي تسهيل إجراءات استخراج شهادات الوفاة. من جانبها رفضت لجنة النقل مبالغ التعويضات الحكومية، وطالب حمدي الطحان رئيس اللجنة الحكومية بإعادة النظر في مبلغ التعويض وليس في البوليصة وإنما فيما سيتم صرفه من صندوق الكوارث، مشيرا إلي أن هذا المبلغ هو ذاته الذي خرج بتوجيه من اللجنة في حادث قطار الصعيد، وشهدت اللجنة هجوما شرسا علي وزير النقل حتي من الأغلبية حيث رفض النواب حديث وزير النقل عن تطوير الهيئة واعترض د. زكريا عزمي علي قيام بعض النواب بتوجيه الشكر للوزير قائلا احنا مش جايين عشان نشكر الوزير ولكن لنبحث كيف سيتم تهدئة الرأي العام ومحاسبة المقصرين ولا وقت للحديث عن مناقصات شراء الجرارات خاصة أن حملة الإعلانات وحرامي الحنفية التي تم إذاعتها لم تأت بشيء.. وأضاف عزمي الحكومة إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري فالوزير مسئول عن أخطاء هؤلاء الأشخاص.
