كتب - أيمن عبدالمجيد - شوقي عصام- محمود فاضل - أسامة رمضان- مي زكريا أسفرت استقالة المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل التي قبلها الرئيس مبارك أمس علي خلفية حادثة قطاري العياط عن ارتياح نسبي في أوساط الرأي العام والنخبة السياسية وسط تأكيدات أن هذا السلوك يجب أن يتبعه كل مسئول يقع إهمال في نطاق عمله وإن لم تكن مسئوليته مباشرة مع التشديد علي ضرورة تحميل المسئول المباشر المسئولية الجنائية بعدما تحمل الوزير مسئوليته السياسية والدستورية. فيما أجمع الخبراء علي اهتراء مرفق السكك الحديدية مؤكدين أن الفساد والإهمال يسيطران عليه ويتطلب إصلاحه خططاً طويلة المدي معتبرين أن استقالة منصور ليست الحل أو الضمانة لعدم تكرار حوادث أخري.. الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب يري أن مرفق السكك الحديدية به العديد من المشكلات المتراكمة ويتطلب تعزيزاً حقيقياً وخطة تطوير طويلة المدي وسياسة إحلال وإبدال ومصادر تمويل تغطي تكلفة الإصلاح، لافتًا إلي أن تلك المشكلات دفعت وزير النقل السابق الدميري للاستقالة. ويري الفقي أن استقالة منصور موقف جريء يجب أن يحتذي به كل مسئول ففي كافة دول العالم المسئول الذي يخطئ يتحمل المسئولية وأن كان منصور لا يجب أن يتحمل مسئولية المشكلات المتراكمة وحده. المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري يؤكد أن مسئولية وزير النقل عن حادث العياط ليست جنائية بل هي مسئولية سياسية ودستورية، مضيفًا: مرفق السكك الحديدية مهترئ وخرب قبل تولي منصور الوزارة، ولديه حق في الاستقالة فهو مرفق اقتصادي مستقل وسلطة الوزير عليه سلطة وقائية تقتصر علي التصديق واعتماد قرارات رئيس هيئة السكك الحديدية وليست سلطة تنفيذية أو حقاً في إصدار التعليمات المباشر أو إقالة أو تعيين موظفين. وينوه الكاتب علي سالم إلي أن هناك حسابات لعواطف وانفعالات الناس تحتاج الي قرارات سريعة لإطفاء غضبهم وإشعارهم بأن هناك عدالة وتحملاً للمسئولية لكن القضية ليست وليدة اليوم فالأخطاء متراكمة، مضيفا: هذه الاستقالة تشيع إيجابيات عديدة منها أن الوزير هو المسئول عن أي خطأ يقع في مجال وزارته بداية من الساعي أو السائق البسيط وحتي كبار مساعديه ويرسل هذه الرسالة إلي جميع الوزراء. ويري صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة "القاهرة" أن استقالة منصور جاءت نتيجة للحملة العنيفة التي تعرض لها من الرأي العام والتي شاركت فيها بعض الاقلام بالصحف القومية، معتبراً أن هذه الاستقالة ربما لاتكون اعترافاً بخطأ أو تحمل مسئولية بقدر ما تكون استجابة لرغبة الرأي العام ورفض تحمل مسئولية. وأكد الدكتور أنور رسلان الفقيه القانوني أن استقالة منصور سلوك إيجابي ينم عن شعور بالمسئولية وتقدير لأرواح ضحايا الحادث وآلام أسرهم وتقليد جيد يجب علي كل مسئول يحدث شكل من أشكال الاهمال في نطاق مسئوليته أن يتحمل مسئوليته مضيفا الوزير منصور شعر بالمسئولية وهو مكلف بمهمة وكل انسان معرض للتوفيق أو سوء الحظ وعلينا أن نحترم استقالته ونقدره وهذا معمول به في كل دول العالم فوزير الطيران الياباني استقال في طوكيو عندما سقطت طائرة يابانية في لندن. وأكد عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن استقالة منصور أطفأت نيران الغضب في صدور أبناء الصعيد وأسر الضحايا، وإذا كان الوزير تحمل مسئوليته السياسية بيرك الوزارة فعلي مساعديه والمسئول المباشر عن الحادث تحمل المسئولية الجنائية، لافتا الي أن الرئيس مبارك شعر بالغضب الشعبي لذا قبل الاستقالة. ويري مجدي عفيفي عضو لجنة الانتاج الصناعي بمجلس الشوري أن الحل ليس في استقالة منصور بل في النظام الإداري في الهيئة والأجهزة المساعدة ومن ثم سيفشل من سيأتي خلفاً للوزير ما لم يحدث تغيير لنظام العمل بالسكك الحديدية بالكامل. فيما رأي النائب المعارض علاء عبدالمنعم أن الاستقالة ليست سوي تهدئة للرأي العام. ورأي مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الخطأ فردي بشري لم يكن يستوجب الاستقالة متسائلا هل إذا حدث حادث الاسبوع المقبل سيسوجب استقالة الوزير الجديد؟ قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد إن الوزير ليس مسئولا فهو لم يكن سائقا للقطار أو عاملا بالتحويلة لذا فهو يمثل الآن كبش فداء لهذا الحادث! وأضاف الطويل أن تزامن توقيت هذه الاستقالة مع اقتراب عقد مؤتمر الحزب الوطني، كان أمرا غرضه امتصاص الغضب الشعبي بسبب الحادث قبل انعقاد المؤتمر، كما أن هذا من شأنه أن يشيع بين أعضاء الوطني خلال مؤتمرهم أجواء من الرضا والاطمئنان! وأوضح أن المسئولية الحقيقية عن هذا الحادث تكمن في الإهمال الذي اعتاد عليه المواطن المصري، لافتا إلي أن أي وزير قادم غير منصور ستحدث معه كوارث جديدة فالأمر لا يرتبط بشخص وزير لكن بمنظومة متكاملة متعلقة بشيوع فكر الاهمال والتسيب لدي المواطن المصري بجانب قلة الإحساس بالانتماء وغياب الضمير الوطني! ويري نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن استقاله وزير النقل إيجابية للغاية لأن المفروض علي أي مسئول في البلد أن يتحمل نتائج أخطاء وقع فيها تسببت في كوارث إعمالا لمبدأ الثواب والعقاب من أصغر موظف حتي أكبر موظف من أجل إصلاح حقيقي في البلاد. وتمني زكي أن يحذو جميع الوزراء نفس المسلك إذا رأي أنه لم يستطيع تحقيق ما وعد به ولم يحرز تقدماً. ورأت مارجريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن هذه الاستقالة تخدم وتزيد من شعبية الحزب الوطني ويجب الاشادة بها حتي لا تكون المعارضة من أجل المعارضة وعلي جميع المسئولين أن يتحملوا المسئولية السياسية.
