قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عقب افتتاحه مجمع محاكم التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية أمس: إن مصر تشهد طفرة في تطوير منظومة العدالة بجميع درجاتها، إذ يتم الان إنشاء مدينة العدالة علي مساحة 111 فدانًا لتكون أكبر مدينة للعدالة في الشرق الأوسط.. إضافة إلي مدينة العدالة الثانية في مدينة السادس من أكتوبر إذ تشتمل المدينتان علي جميع المرافق والخدمات التي تخص القضاة والمتقاضين. وأعلن مرعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع محافظ الإسماعيلية اللواء عبدالجليل الفخراني أنه تم إنشاء 67 مكتب توثيق للشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.. وقال إنه يعمل لصالح راحة القضاة والمتقاضين.. وأنه يذهب للمحاكم ليتعرف علي مطالب الناس ومشاكلهم ليحققها.. موضحا أنه يقصد بالعدالة: القضاة والنيابة العامة والطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري. وأكد مرعي أن المحكمة الاقتصادية هي نقطة الانطلاق القضائي علي المستوي الاقتصادي والاستثماري في مصر وعلاقاتها داخليا وخارجيا فيما يخص قضايا المنازعات، وأضاف الوزير أنه لأول مرة في مصر تطبق محكمة الجنايات نظام وجود المتهم بجوار محاميه بدون أن يكون موجودًا داخل قفص يعني أن محكمة الجنايات من غير قفص. وأشار إلي أن نسبة تنفيذ الأحكام داخل وزارة العدل بلغت 85٪ وهي نسبة لم يحدث مثلها خلال 90 عامًا داخل وزارة العدل.. نافيا ما يتردد عن وجود عجز في القضاة لأنه يتم تعيين دفعات جديدة سنويا، مشيرًا إلي أن الوزارة تسير بصورة ثابتة لإنشاء المحاكم، قائلاً: أنا شغال بس الغربان تبعد عني. فيما أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين أثناء مرافقته وزير العدل عن موافقة مرعي علي تحصيل أتعاب المحاماة داخل نقابة المحامين وفق إيصال رسمي واعدًا بحل أزمة الرسوم القضائية داخل المحاكم. من ناحية أخري أعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة قامت بتشكيل ثلاث لجان نوعية لبحث ودراسة ثلاثة قوانين هي الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء، مشيرا إلي أن اللجان تضم أساتذة بكليات الحقوق وممثلين عن المحاكم الابتدائية والاقتصادية وقطاع الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري.