تستعد وزارة المالية لإعداد تعديلات جديدة بقانون التأمينات الاجتماعية الحالي لكي تواكب التطور المزمع إدخاله علي نظام التأمينات بمناقشة القانون الجديد، وذلك لتحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات المتعاملين بالقانون الحالي والمؤمن عليهم وفقاً للقانون الجديد. كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل روزاليوسف أن هناك عدة مقترحات سيتم ادخالها مجلس الشعب لمناقشتها خلال مناقشات القانون الجديد، مؤكداً أن من أهم تلك التعديلات وضع آلية لرفع المعاشات المنخفضة من خلال تحريكها بنسب متعددة بالإضافة لتحريك الأجور التأمينية بحيث تضمن معاشات مرتفعة لكن شرائح المجتمع. أضاف أن تلك التعديلات ستشمل العمالة غير المنتظمة ومعاشات السادات وأصحاب الأعمال وكل صاحب معاش منخفض بالنسبة للمعاشات الأخري. أشار معيط إلي أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة تحسين المعاشات بالنيابة عن صناديق التأمينات لعدم إثقال كاهلها بالأعباء مع وضع قرار تمويل الزيادات كهدف قومي تتحمله الدولة، لافتاً إلي أن الحكومة تسعي لزيادة المعاشات العام المقبل بنسب تزيد علي10٪ التي تم إقرارها العام الحالي، وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات. أوضح أن قرار زيادة الحد الأقصي لمعاشات الأجر المتغير يتم في أول السنة المالية وتنتظر زيادة جديدة في الحد الأقصي والذي يتم بقرار من وزير المالية، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد طفرة في أوضاع أصحاب المعاشات من خلال تطبيق القانون الجديد.
