للمرة الخامسة تنحت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة عن أحد الطعون المنظورة أمامها حيث تنحت أمس "السبت" عن الطعن المقام من عدد من المحامين الذين طالبوا ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية المسيحي الذي أسلم بالعودة مرة أخري للمسيحية مع كتابة "مسيحي سبق إسلامه" في بطاقة الرقم القومي. ومن ناحية أخري أجلت المحكمة الطعن المقام من وزير التضامن الاجتماعي ضد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية أحمد الفضالي برئاسة جمعية الشبان المسلمين إلي منتصف الشهر المقبل، بينما أجلت الطعن المقام من النائب العام الذي يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية مرتضي منصور في الطعن علي الحكم الصادر بحبسه لمدة عام في قضية الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة السابق إلي نهاية الشهر الحالي.