تعتزم وحدة البحث وتطوير التشريعات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي ترأسها د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومي إصدار دراسة بداية نوفمبر المقبل حول جميع اتفاقيات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مع بحث تحفظات الدولة عليها. وتتضمن الدراسة ما يقرب من "160" اتفاقية تقارن فيها بين ثلاثة محاور أساسية الوضع لخطة التوقيع علي المعاهدة أو الاتفاقية وبعد نشرها ثم أثر ذلك علي الالتزام بما ورد في الاتفاقية في المجالات المختلفة. اللافت -وعلي حد ما ذكرته مصادر داخل المجلس ل"روزاليوسف"- أن الكثير من التحفظات الواردة علي الاتفاقيات لا يتعارض في مجمله مع الشريعة الإسلامية مشيرة إلي أن الدراسة ستشير أيضا إلي ما إذا كانت مشروعات القوانين المطبقة تتفق والالتزامات الدولية والتزامات الدولة الداخلية..ويأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة.