أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باعداد مذكرة لارسالها الي مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مندور عضو المجلس عن دائرة دشنا للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليه من قبل النيابة العامة وهي التحريض علي التجمهر والتعدي علي موظف عام اثناء اداء عمله وإتلاف ممتلكات وسب وقذف ضباط الشرطة في مركز دشنا. وأمرت النيابة بعرض محمد احمد ابو المجد عريف شرطة سري بمركز دشنا علي الطب الشرعي لبيان ما به من اصابات اثر قيام عضو مجلس الشعب بضربه علي وجهه اثناء محاولته منع العضو وانصاره من اقتحام المركز.