كشف الحزب الجمهوري الحر عن اختراق جديد لعناصر جماعة الإخوان المحظورة قانوناً بتحرير استمارات عضوية في أمانة الغربية بالتنسيق مع أمين المحافظة محمود يونس، والذي طالب الحزب بضرورة ترشيحهم في الانتخابات. وقرر المجلس الرئاسي للحزب إحالة يونس للتحقيق تمهيداً لفصله بعد تورطه في تسهيل استخراج بطاقات العضوية بأختام الحزب كمحاولة لمواجهة هذه التحركات، خاصة أن هذه ليست المحاولة الأولي التي يتسلل فيها عناصر إخوانية للحزب، حيث سبق أن شهدت أمانة أسوان نفس الواقعة. استمراراً لحالة الشد والجذب التي يواجهها الحزب الجمهوري الحر مع جماعة المحظورة هدد عدد من أعضاء الحزب بتقديم استقالات جماعية اعتراضاً علي ما قام به أمين الحزب في الغربية محمود يونس عندما ذهب وحضر اجتماعاً عقده الإخوان في نقابة الأطباء عقد مؤخراً في المحافظة. الأزمة اكتملت بتصريحات يونس عندما طلب من جميع الأمانات ضرورة حضور مثل هذه المناسبات والمؤتمرات الخاصة بالإخوان مصرحاً : احنا نحضر معاهم وهم يحضروا معانا لأننا نحن منهم وهم منا! هنا اعترض الأعضاء علي هذه المبادئ التي تتنافي مع ما يعلنه الحزب الجمهوري من عدم اعتراف بأي جهات غير شرعية خاصة في ظل ما يواجهه مع الإخوان ومحاولة اختراقهم للحزب.. وقاموا بارسال كارنيهات الحزب إلي رئيسه. توجه علاء عبد العظيم أمين عام الحزب إلي محافظة الغربية منذ ثلاثة أيام للقيام بتفتيش مفاجئ، وقام بسحب ختم الحزب وجميع الاستمارات الخاصة بطالبي الالتحاق للحزب. ويقول عبد العظيم: بعد أن اكتشفت محاولة اختراقهم للأمانات الفرعية مثل هذه الأمانة خاصة في ظل مساعدة الأمين لهم الذي يرحب بهم بكل بساطة بل ويطلب أيضاً أن ندرج اسماءهم ضمن المرشحين عن الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة. ويستكمل أمين عام الحزب: ارسلنا إلي جميع أعضائنا في الغربية نبلغهم برفض استقالاتهم ونطمئنهم بأن رئيس الحزب لن يدع الأمر يمر بسلام. ومن المنتظر عقد اجتماع غداً بحضور يونس لتبليغه بفصله من الحزب وسحب صلاحياته، وكذلك أخذ قرار باغلاق مقرناً هناك لفترة إلي أن يتم تغيير المكان وإعادة تنظيم شئون الأمانة لتكون تحت اشراف إبراهيم سعيد المشرف العام علي محافظة الغربية ونائبه محمود شتا.