من المقرر أن تبدأ اليوم في مدينة جنيف السويسرية المفاوضات بين ايران والقوي الست الكبري - الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالإضافة إلي ألمانيا - حول برنامج طهران النووي وسط تلويح غربي بفرض عقوبات عليها في حال رفضها التجاوب مع المطالب بوقف تخصيب اليورانيوم. وفي تصريحات من المتوقع أن تلقي بظلالها علي محادثات اليوم، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا امانو في تصريحات له امس ان ايران خالفت القانون بعدم اعلانها عن بناء مفاعل ثان لتخصيب اليورانيوم عند بدء بنائه. وفي المقابل، انتقد الرئيس الايراني أحمدي نجاد مطالبة زعماء العالم السماح بدخول المنشأة النووية الايرانيةالجديدة لتخصيب اليورانيوم التي يجري بناؤها بالقرب من مدينة قم والتي تم الكشف عنها. واعلن نجاد ان طهران لن تتضرر مهما حصل في محادثات جنيف. ومن جهته، قال سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين وامين مجلس الامن القومي الاعلي في إيران امس إن طهران ستدخل المحادثات مع الدول الست الكبري بنية طيبة . ووصف جليلي لدي مغادرته طهران متوجها الي الاجتماع بأنه فرصة واختبار للقوي العالمية. قال خبراء إن الصين تريد التوصل لحل دبلوماسي بشأن إقامة ايران منشأة نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم ، وأنها تعارض فرض المزيد من العقوبات الدولية الصارمة التي من الممكن أن تتسبب في توقف إيران عن تصدير النفط. وفي المقابل، نقلت صحيفة" الفاينانشيال تايمز" عن رجال مخابرات بريطانيين تأكيدهم أن إيران تصمم بسرية رؤسا نووية منذ عام 2004 أو 2005 وأن إيران تنفذ الخطوات الأخيرة لاكتساب القدرة علي صنع الأسلحة النووية. وذكرت الصحيفة إنها علمت أن المملكة المتحدة تعتقد الآن أن علي خامنئي المرشد الأعلي في ايران أصدر أوامره باستئناف برنامج التسليح النووي الإيراني قبل أربعة أعوام. ومن جهة اخري، كذب مصدر سعودي مساء امس الاول صحة ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الاثنين الماضي بشان لقاء جمع رئيس جهاز الامن الخارجي البريطاني ورئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية "الموساد" مع مسئولين سعوديين في لندن. واكد المصدر السعودي ان كل ماورد بالصحيفة غير صحيح ومحض اكاذيب. وكانت الصحيفة البريطانية قالت انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي انه في حال قيام اسرائيل بضرب المنشأة النووية الايرانيةالجديدة فان السعودية ستغض الطرف في حال قيام المقاتلات الاسرائيلية بالتحليق فوق اراضيها. ومن جهة أخري، طالبت منظمة العفو الدولية بالافراج فوراً عن الإيرانيين ال"36" الذين اعتقلتهم الشرطة العراقية بمحافظة الديالي العراقية يومي 28و29 يوليو 2009 وحثت المنظمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علي التدخل المباشر في القضية واصدار أوامره بإخلاء سبيل هؤلاء السجناء.
