حدد تقرير صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية تكاليف تنفيذ خطة العمل القومية لتشغيل الشباب 2010 - 2015 بنحو 17 مليار جنيه. وطبقا للتقرير فإن استهداف تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني يتكلف 120 مليون جنيه وتتم تغطية تلك التكلفة بالمناصفة بين الحكومة والجهات المانحة وضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص في ذلك بتوفير أماكن لتدريب العمالة أما تحسين المهارات والمعرفة لدي العمالة تتكلف 4.378 مليون جنيه. وحول توفير المزيد من فرص العمل أشار التقرير إلي أن ذلك يتطلب تشجيع العمل الحر بتكلفة 10.370 مليار جنيه يخصص الصندوق الاجتماعي للتنمية منها 10 مليارات جنيه لإيجاد مليون فرصة عمل علاوة علي ذلك سيخصص الصندوق 170 مليون جنيه لإنشاء 17 مكتباً للشباك الواحد في المحافظات ومبلغ 200 مليون جنيه أخري لإدخال برامج تشجيع وترويج العمل الحر في مناهج التعليم الثانوي. وطالب التقرير بتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الترابط بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة وتطرق التقرير إلي تطوير مكاتب التشغيل وخدماتها وتشجيع تأسيس وكالات توظيف خاصة حيث يتكلف هذا المشروع مليوناً و210 آلاف جنيه لتحديث البنية الأساسية وتطوير 23 مكتب عمل بالمحافظات كما يجب تطوير وحدة معلومات سوق العمل والتشغيل بوزارة القوي العاملة والذي يتكلف 5 ملايين جنيه وتقع المسئولية الرئيسية في تنفيذه علي عاتق وزارة القوي العاملة والهجرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بينما يتكلف مشروع مراجعة سياسات وبرامج سوق العمل مع التأكيد علي الحد الأدني للأجور والضمان الاجتماعي نحو 300 ألف جنيه وأخيراً يوصي التقرير بضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر بتكلفة 50 ألف جنيه