تصاعدت أزمة نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة عقب إعلان الجمعية العمومية الطارئة في 03/7 الماضي تنظيم اعتصام مفتوح حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها والمتمثلة في زيادة الحوافز بالمساواة مع الأطباء البشريين وتولي المناصب القيادية داخل المديريات الصحية بالإضافة إلي تعديل القانون رقم 537 لسنة 1954 الذي يسمح للأطباء البشريين بممارسة مهنة طب الأسنان فيما عدا التركيب. وقال د.مراد عبدالسلام نقيب أطباء الأسنان إن ما حصل عليه أطباء الأسنان حتي الآن مجرد وعود لم يتحقق منها شيء حتي الآن فيما عدا مساواة الزمالة المصرية بالبريطانية والأمريكية. وانتقد تعامل وزارة الصحة مع الأزمة داعيا إلي ضرورة تعديل القانون رقم 537 لسنة 1954 الذي لم يعد يتناسب مع القرن الحادي والعشرين مشدداً علي أنه من غير المعقول أن يقوم طبيب بشري بالكشف علي مريض أسنان ويوجد أطباء خريجي كليات الأسنان، بالإضافة إلي أن القانون صدر منذ 55 عاماً في ظروف وأوضاع مختلفة عن الأوضاع الحالية. وناشد الأطراف المعنية بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم ويصعب حلها وأن المهلة التي أعطتها النقابة للوزارة كافية لتصحيح الأوضاع مع أطباء الأسنان. فيما أكد د.نبيل العطار عضو مجلس النقابة أن المفاوضات مع وزارة الصحة مازالت مستمرة لحل النقاط الخلافية فيما بينهما وأن الحوافز المالية في طريقها للعرض علي وزارة المالية لدراستها وتوفير الموارد المالية اللازمة.