تصاعدت المواجهة بين إداريى التعليم والحكومة بسبب تنظيم حركة الدفاع عن حقوق الإداريين وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء، وتلويحها ببدء «اعتصام مفتوح»، وتقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية على خلفية عدم حصول الإداريين على حافز الإثابة. وبلغت حدة المواجهة بين الطرفين ذروتها، أمس، بإلقاء أجهزة الأمن القبض على فوزى عبد الفتاح، منسق لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، واقتياده إلى جهة «غير معلومة» حسب نشطاء بالحركة. وأصدرت اللجنة بياناً، أمس، قالت فيه: «نطالب، نحن أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين والعمال، بالإفراج الفورى عن منسق اللجنة فوزى عبدالفتاح، والذى اعتقلته قوات الأمن من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك منعاً للتجمع والإعداد للاعتصام المفتوح». وأضافت فى البيان «مستمرون فى الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين». من جانبه، هدد عدد من نشطاء اللجنة، بجمع الإداريين البالغ عددهم 526 ألفاً، للاعتصام داخل القاهرة إذا لم يتم الإفراج عن منسق اللجنة. فى السياق نفسه، خلا، أمس، شارع حسين حجازى، المجاور لمقر رئاسة مجلس الوزراء، من نشطاء لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، بعد أن طوقت قوات الأمن الشارع بالكامل، وبحسب نشطاء فى الحركة فقد تم «الضغط عليهم» لمغادرة المكان، والتوجه إلى محافظاتهم بعد أن أبلغهم رجال الأمن بأنهم لن يسمحوا لهم بالتظاهر أو الاعتصام بالقاهرة مرة أخرى. فى المقابل، قال زغلول عبد المقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الأمانة العامة: «الوزارة لم تتلق أى قرار من جانب رئاسة مجلس الوزراء أو البرلمان أو وزارة المالية فيما يخص حافز الإداريين»، مشيراً إلى خلو ميزانية الوزارة للعام المالى الجارى من هذا الحافز، لكنه قال «الأمر تجرى دراسته من جانب لجنة رباعية».
