تصدر اليوم محكمة جنايات جنوبالقاهرة الحكم في قضية أكياس الدم الفاسدة "هايدلينا" المتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية و7 متهمين آخرين من مسئولي الشركة ووزارة الصحة تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم سلامة بحضور هاني جورج رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر حسن عبدالله الصيفي وعماد شرف. حيث قامت النيابة بالطعن علي الحكم الصادر ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم وقبلت النقض وأعادت محاكمتهم مرة أخري. ترجع وقائع القضية حينما قرر المستشار محمود عبدالمجيد، النائب العام، إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات، من بينها توزيع أكياس دم غير مطابقة للمواصفات الفنية وتزوير تواريخ عبوات هذه الأكياس، مما تسبب في إصابة 31 شخصا من المتبرعين بالدم. النيابة العامة نسبت للمتهمين السبعة وهم حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة، هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايدلينا، وفاء عبدالرحيم مديرة مصنع هايدلينا، أشرف إسحق مدير إنتاج مصنع هايدلينا، فتحية أحمد عبدالرحيم مديرة الرقابة علي الجودة بمصنع هايدلينا، تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلي وزارة الصحة، مشيرة إلي أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرًا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة، مما يؤدي إلي تعرض المتبرعين للاغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، مما يؤدي إلي تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.. وباحالتهم للمحاكمة قضت المحكمة في أبريل من العام الماضي ببراءة المتهمين، فقامت النيابة العامة بالطعن علي حكم البراءة أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة التي قررت الحكم في الدعوي بإدراج أسماء المتهمين في قوائم الوصول بالمطارات ومنعهم جميعا من السفر. حيث تواطأ المتهمون من أجل ترسية مناقصة توريد أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، لصالح شركة هايدلينا بالمخالفة للقوانين واللوائح ووجود العديد من العيوب بالقرب وأكياس الدم والإبر والخراطيم الموردة من هايدلينا للوزارة ما ويقرب من 04 ألف كيس وقربة دم لوزارة الصحة من جانب الشركة في إطار الصفقة وتم إجراء عمليات فحص وتحليل لمنتجات هايدلينا أمام الجهة الوحيدة المنوط بها هذه العملية هي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. وأمام الجامعات المصرية الخمس "القاهرة والزقازيق والمنصورة وطنطا وأسيوط"، أن نتيجة التقارير أكدت أن الأكياس بها عيوب، وهناك تقارير أخري افادت أن أكياس الدم تحتوي علي عيوب ولا تصلح للاستخدام وأيضًا أكدت اللجان الفنية التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة لتحديد انطباق شروط مناقصة توريد أكياس الدم علي شركة هايدلينا من عدمه، أكدت مخالفة الشركة المذكورة لشروط التقدم للمناقصة، وأنها لم تستوف عدة شروط، من أهمها سابقة التعامل في صنف أكياس الدم، فضلاً عن أن معهد ناصر والمعهد القومي للأورام، أكدا في تقريرهما عن أكياس وقرب الدم ومدي صلاحياتها، أن الأكياس والقرب والإبر تحفل بعيوب شتي تخرج عن إطار المسموح به وأن التقارير الفنية قطعت باستحالة حدوث هذه الأضرار بسبب سوء التخزين والنقل.. وأن نتيجة التقارير أكدت أن الأكياس بها عيوب، وأن هناك تقارير أخري، تم حذف بعض العبارات بها، جاء فيها أن الأكياس بها بعض العيوب، ولكنها صغيرة ولا تؤثر في العمل بها. ..المتهمون لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة، مما يؤكد أنهم لجئوا إلي الخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق. ..دفع دفاع المتهمين ببطلان تحريك الدعوي من الأساس لعدم صدور أمر من مجلس الشعب بذلك، ودفع بعدم توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمة التربح والغش في توريد القرب وأكياس الدم، حيث أكد أن التقارير الفنية في القضية صادرة لجهات غير مختصة، ولا يمكن الأخذ بها، وأن المختص الوحيد بإصدار مثل تلك التقارير هو الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وأضاف أن تقرير الهيئة لا يمكن الأخذ به، لأنه ليس مسئولية هاني سرور وشركة هيدلينا وأن الأحراز في القضية تم حفظها بطريقة غير صحيحة وفي ظروف غير مناسبة، مما أدي إلي فساد تلك القرب و أن كتب علي "هاني سرور" دخول قاعة المحكمة مرة أخري عن جريمة لم يرتكبها، ولا تستند إلي أساس قانوني، حيث إن مأساته الحقيقية ليست من هؤلاء المنحرفين في المجتمع، وأنه منذ تخرج في كلية الطب، دخل في مجال المستحضرات الطبية، وأصبح مسئولاً عن تصدير ثلثها إلي الدول العربية وأمريكا والدول الأوروبية، ثم وقع عليه هذا الظلم الذي زيف الحقائق والثوابت، بعد أن أدينت صناعته بتخريب الاقتصاد المصري، وقضي العديد من الشهور في السجن وايضا دفعوا ببطلان أقوال شهود الإثبات، حيث إنها جاءت متضاربة وعلي غير الحقيقة ولم تستند إلي الأساليب العلمية المتبعة في فحص أكياس الدم، حيث أكد بعض الشهود، أنهم شعروا بزيادة حجم الأكياس عندما نظروا إليها، وآخرون قالوا إنهم حددوا المساحة المخصصة للدم وسائل منع التجلط بالنظر، وهذا كلام غير علمي ولا يستند إلي أسلوب منطقي في الفحص مما يظهر أن الشهود اعتمدوا علي إحساسهم ونظرهم بدلاً من الأساليب العلمية المتبعة في فحص عينات قرب الدم وأشار إلي عدم صحة أقوال شهود الإثبات، حيث إن أحد الشهود قرر في شهادته أنه سمع من آخرين عن تفاصيل القضية، وأن بعضهم حاول إبعاد الشبهات والاتهامات عن نفسه فألقي بها علي المتهمين.
