في ظل حالة الصخب التي صاحبت انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومناقشة فكرة مشروع قانون القضاء الأعلي، عقدت 20 محكمة ابتدائية جمعية عمومية علي مستوي الجمهورية من أصل 25 محكمة بعد أن أجلت محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الحظ الأوفر بين المحاكم الابتدائية في تمثيل قضاتها داخل مجلس القضاء الأعلي إضافة إلي محكمتي قنا وأسوان اللتين أجلتا جمعيتيهما العمومية بالتوازي. حسب مصادر لروزاليوسف داخل الجمعيات العمومية التي انعقدت أمس فإنه لم يدرج علي جدول أعمالها كما كان مقرراً لبعض العموميات مناقشة توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي 7-11 عضواً بحيث يضم رؤساء محاكم استئناف المنصورة والإسماعيلية، إضافة لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين باعتبارهما الأقدم بين المحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية. وقالت مصادر من داخل العموميات لروزاليوسف إن السبب سحب بعض المحاكم الابتدائية بند مناقشة توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي هو إتاحة الفرصة أمام قضاة المحاكم الابتدائية لمناقشة فكرة المشروع أو عدم مناقشتها من الأساس أو ارجائها إلي ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك. واللافت للنظر أن محاضر الجلسات لأعضاء العموميات الابتدائية البالغ قدرها 20 عمومية من أصل 25 اشتملت المناقشات علي الحركة القضائية الأخيرة إضافة إلي مسائل الرعاية الصحية وما تقوم به وزارة العدل بالتيسير علي القضاة لتحقيق ما اسموه هم تحقيق العدالة الناجزة. وأشادوا في نفس الوقت بجهود مرعي لصالحهم من أجل سرعة إنجاز القضايا المتداولة. وحتي مثول الجريدة للطبع لم يتضح الموقف النهائي لأعضاء الجمعيات العمومية من مسألة توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي التي تنص علي ضم رئيسي محكمتي شمال وجنوب القاهرة اللتين أعلنتا اليوم عن عدم انعقاد الجمعية العمومية لهما أو مناقشة فكرة توسيع القضاء الأعلي من الأساس. فيما شن عدد من رؤساء محاكم الاستئناف هجوما علي انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية في ذات التوقيت، مشيرين إلي أن انعقادها في توقيت واحد يعني موافقتها علي مشروع العدل بضم محكمتين منهما لمجلس القضاء الأعلي، وهو ما يخالف أعراف الأقدمية داخل الوسط القضائي.