ورغم جلسات الصلح والتصالح لتوفيق وجهات النظر بين إدارة الشركة والدائنين الذين صمموا علي استرداد حقوقهم مما دعاهم إلي اللجوء إلي ساحات القضاء لإنصافهم من الجشع كما يقولون تم رفع دعوي قضائية برقم 122 لسنة 2007 بالدائرة 16 إفلاس بمحكمة الجيزة الابتدائية. وبعد تعيين خبير مثمن الذي حصل علي مبلغ 2000 جنيه مقابل تقدير السعر الحقيقي للمصنع والمعدات والمساحة والتي وصلت إلي 5 ملايين و62 ألف جنيه يعد السعر فرصة حقيقية لحصول الدائنين علي حقوقهم ولكن نتيجة تقديم العديد من المستندات من جانب الدائنين وأمين التفليسة أدي إلي تأخير الحكم في الدعوي والتي تم تأجيلها منذ يومين إلي جلسة الأحد بعد غد لتخفيض السعر الحقيقي 10٪ علاوة علي وقف تأجير المصنع بسعر 12 ألف جنيه شهريا. وخلال جلسة الأحد الماضي شهدت محكمة الجيزة الابتدائية توترًا بين الدائنين وأمين النقابة بسبب عدم وجود مشتر المصنع نتيجة -علي حد تعبير الدائنين لروزاليوسف- عدم الإعلان عن البيع بصورة كافية حيث كان الإعلان غير ظاهر بالإضافة إلي عدم وجود لافتة علي المصنع بجلسة البيع وتشغيل المصنع أدي إلي الشكوك لدي البعض في البيع مما فوت الفرصة لبيع المصنع في الجلسة الماضية، حيث ظهر التوتر واضحًا بين الدائنين وأمين التفليسة. ومن جانبه، أكد محمد فهمي أبوالعينين المحامي بالنقض ووكيلا عن الدائنين علي المطالبة بقيام أمين التفليسة بوضع لافتة علي المصنع بجلسة البيع علي وجه السرعة حتي يتمكن الدائنون من الحصول علي مستحقاتهم المالية والتي وصلت إلي 850 ألف جنيه منتقدًا الإعلان الذي تم نشره في إحدي الجرائد عبارة عن سطرين بالصفحات الداخلية حتي يستطيعوا استرداد حقوقهم علي مدار 5 سنوات والمهددة بالضياع بسبب عدم وجود مشتر -وعلي حد تعبيره- أن السبب هو أمين التفليسة الأمر الذي حدا بنا إلي تقديم طلب إلي المحكمة بوجود أمين التفليسة آخر.. وتنفيذا لمطلبنا الشرعي تم تعيين علي البدري بجانب صابر عبدالحميد أمناء التفليسة لافتا إلي تأجير المصنع بمبلغ 12 ألف جنيه شهريا لأصحاب المصنع المشهر إفلاسهم وإيداع المبلغ لحساب البنك وعدم استطاعة الدائنين الحصول علي أي مبالغ مما يؤدي إلي ضياع حقوقهم. ومن جانبه قال صابر عبدالحميد أمين التفليسة إنه تم اعتماد كراسة الشروط للبيع بتاريخ 23 يوليو الماضي والإعلان عن البيع بإحدي الجرائد في 18 أغسطس الماضي وتحديد جلسة 6 من الشهر الجاري والتي تأجلت إلي جلسة الأحد المقبل مع تخفيض السعر 10٪ ووقف الإيجار علي المصنع، لافتا إلي أن سعر المساحة وصل إلي 4 ملايين و741 ألف جنيه والمعدات 300 ألف جنيه و15 ألف جنيه للأثاث طبقا لتقدير الخبير المثمن الذي حصل علي 500 جنيه مقابل أتعابه. وفي ذات الجلسة نظرت المحكمة العديد من قضايا الإفلاس منها بيع مصنع كامل لشركة مونتي لصناعة الأثاث بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم تأجيلها لجلسة بعد غد الأحد كما يقول أمين التفليسة محمد عبدالحليم لبنة والتي تعد المدة الثالثة علي التوالي بسبب عدم وجود المشتري الحقيقي لشراء المصنع رغم تخفيض السعر 10٪ والذي لم يفتح شهية المشترين بسبب وجود بعض المصانع المجاورة التي تهدد احتكار البيع علاوة علي عدم وجود الجرأة من البعض علي الشراء محاباة للشركات المجاورة. وشهدت محكمة الجيزة الابتدائية في ذات اليوم نظر قضايا بيع والمرافعة في بيع المجموعة المصرية للتوزيع والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل وشركة أدناس للتنمية السياحية علاوة وشركة سيف للمقاولات ومركز سعيدة بالحوامدية عبارة عن 4 أدوار كمول تجاري وتأجيل البيع لجلسة 24 أكتوبر المقبل مع تخفيض سعر البيع 10٪ والمتطورة أمام المحكمة منذ 1998 بسبب تعثر صاحب المول التجاري كما يقول جابر عبدالحميد، أمين التفليسة، في سداد الديون ومن الحظ العثر اتهامه في قضية أخري وما زال محبوسًا بالسجن، مشيرا إلي تأجيل بيع محل تجاري مكون من دورين وميزانية علي مساحة 532 مترًا مربعًا ب2 شارع زمزم بالدقي وكان السعر المبدئي بعد تقدير الخبير المثمن 3 ملايين و192 ألف جنيه وتم تخفيضه حتي وصل إلي 2 مليون و224 ألف جنيه ورغم كل المحاولات للتيسير علي البيع لم نجد مشتريا للبيع.
