كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المالي للشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات وهي إحدي شركات اتحاد الاذاعة والتليفزيون ,وجود كثير من المشاكل المالية والمديونيات التي لم يتم تحصيلها من جانب عملاء الشركة او حتي اتخاذ اي اجراءات او ضمانات قانونية لحفظ حقوق الشركة. التقرير كشف وجود العديد من الاعمال غير المفهومة وغير الخاضعة للوائح ورصد الملاحظات في التقرير كم الاهمال الموجود في الشركة والذي يحتاج الي وقفة باعتبار ان مال التليفزيون مال (سائب) لايعرف احد كيف يحصل عليه أو يخاف عليه من الإهدار وإذا كنا نتحدث عن أرقام خيالية في إنتاج برامج رمضان وأجور فنانين وفنانات ومذيعين وغيرهم من النجوم يحصلون علي الملايين فان فلوس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الموجود في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) اصبح من هذه الاموال التي لايسأل عنها احد وظلت المديونيات ثابتة لسنوات طويلة بدون تحصيل وأعطيت بعض الشركات خصومات وتخفيضات بدون وجه حق. شركة النايل سات التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تقول المستندات انها من الشركات التي تحقق ارباحا تحت رئاسة امين بسيوني وبحسب تقرير المركزي للمحاسبات تعاني من وجود اهمال من الشركة في تحصيل المبالغ المديون بها عملاء للشركة وان الشركة لم تقم بتحصيل ديون مستحقة السداد في نهاية يونيو الماضي ولم يتم تحصيلها حتي الان وقال التقرير في الصفحة الرابعة في البند الثامن منه انه بلغ رصيد مديونيات عملاء - رسائل اخبارية -المستخدمة حتي نهاية يونيو نحو 43.7 مليون دولار يرجع تاريخها الي ما قبل عام 2003 لم تقم الشركة بابرام التعاقدات الواجبة مع العملاء من قنوات فضائية وشركات حتي تستطيع ان تحفظ حقوقها مما جعل الشركة لا تستطيع الرجوع علي هؤلاء العملاء باية اجراءات قانونية او ادارية سواء لاثبات حقها في المديونية او احتساب غرامات التأخير الواجبة. وبلغت نسبة المتحصلات من عملاء اخرين لحساب الرسائل الاخبارية نحو 3.8 ٪ من ارصدة اول المدة وبنسبة 3.5 ٪ من اجمالي ارصدتهم المدينة في نهاية يونيو كما لم تقم الشركة باتباع سياسة اسعار محددة المعالم مقابل تقديم الخدمات الاخبارية من رسائل (دقائق اضافية ) لعملائها حيث تبين وجود تفاوت كبير في اسعار الخدمات كشفتها فواتير الصادرة للعملاء والتي تراوحت ما بين (350 - 250 -100-70 -50 دولاراً في الساعة ) وطالب التقرير بضرورة ابرام التعاقدات الواجبة وتفعيل شروطها الجزائية والحصول علي كافة الضمانات التي تكفل الحفاظ علي حقوق الشركة؛ ولم تكتف بهذه الخدمات التي تكتشف لاول مرة فالمعروف عنها انها شركة تأجير قنوات قمرية وليست شركة خدمات اخبارية تقدم خدمة بث الرسائل للقنوات الفضائية التي تعمل معها كما ان المعروف عنها انها تقدم اسعار موحدة لبث التقرير الاخباري بالدقيقة الواحدة وليس بالساعة كما كشف التقرير. التقرير نفسه أوضح أن هناك عدة مجاملات لقنوات راديو وتليفزيون العرب art حيث يؤكد التقرير انه تم تخفيض مديونياتها بقيمة 638 الف دولار عن الفترة من أول أبريل 2005 وحتي نهاية يونيو الماضي بنسبة خصم 50٪ من القيمة الايجارية السنوية لقناة mcpc التليفزيونية المؤجرة لشركة مكس art بموافقة العضو المنتدب للشئون الفنية في 2005/8/5 ولم يقدم اية ادلة او مستندات تفيد انه عرض الموقف علي مجلس ادارة الشركة. التقرير أوصي أيضا بضرورة ابرام التعاقدات مع عملاء الشركة وتفعيل الشروط الجزائية واخذ كافة الضمانات التي تكفل الحفاظ علي حقوق الشركة كما اكدت علي ضرورة مراعاة القواعد المنظمة والسياسة الملائمة لتأدية هذه الخدمة وتكاليف التشغيل المرتبطة بها بما يحقق المردود الاقتصادي الذي يضمن تعظيم ايراداتها ,بالاضافة الي ضرورة تنشيط مديونيات العملاء المستحقة السداد مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال العملاء المتوقفين عن السداد والحصول علي ضمانات كافية من المتعاملين
