كشف د.كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية في قضية رجل الأعمال وجيه سياج أنه تلقي أمس الأول خطاباً من رئيس هيئة التحكيم بواشنطن للحضور في 23نوفمبر المقبل لافتاً إلي إعداده لمذكرة جديدة بخصوص هذا الشأن. كانت أكسيد - اختصار لمركز التحكيم الدولي - قد قضت مطلع يونيو الماضي بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض يتضمن فوائد ونفقات التحكيم يبلغ 133 مليون دولار أو ما يوازي 745 مليون جنيه مصري لوجيه إيملي جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه في القضية التي رفعها ضد الحكومة المصرية في 5 أغسطس 2005 بخصوص النزاع بينهما علي أرض مخصصة للتطوير السياحي في طابا.