ركزت مصر فى دفاعها على مسألة مهمة تتعلق بجنسية سياج اللبنانية، التى حصل عليها فى أواخر الثمانينيات، وكان لهذا الجزء سجال طويل فى جلسات التحكيم، فمصر حاولت التشكيك فى الطريقة التى حصل من خلالها سياج على جنسيته اللبنانية، ومن ثم عدم قدرته على رفع الدعوى أمام التحكيم بوصفه مخادعًا وارتكب أمورًا خارج نطاق القانون، واعتمدت مصر فى مذكرتها، التى أرسلتها فى 9 أكتوبر 2007 للاعتراض على جنسية سياج اللبنانية أى بعد حوالى 6 أشهر من قرار التحكيم بالاختصاص، على أن سياج خدع التحكيم بخصوص كونه لبنانى الجنسية، واحتجت مصر بأن الداخلية اللبنانية أقرت لمصر بأن سياج لم يكن لبنانيا. وأضافت مصر لمذكرتها خطابًا من السيدة دينا رامز القسطى من وزارة الداخلية اللبنانية للسيد عبدالحفيظ الغليانى بتاريخ 3 أكتوبر 2007، كان نصه «بعد فحص السجلات الرسمية فى حى صيدا لم نجد أى تسجيل لوجيه إيلى سياج». وقال الدفاع المصرى إنه يمكن الاستنتاج من الخطاب أن سياج قدم شهادة جنسية مزورة للسفارة اللبنانية بالقاهرة كجزء من محاولته لتعترف مصر بجنسيته اللبنانية. وقالت مصر إنه بناء على المعلومات الجديدة التى توافرت بعد قرار مركز «أكسيد» بالاختصاص، وما ورد فى خطاب «دينا القسطى» فإن سياج لم يحصل على الجنسية اللبنانية بشكل سليم ولم يكن لديه أساس سليم ليطلب من مصر الاعتراف بجنسيته اللبنانية، ولايجب عليه تحديد نيته الاحتفاظ بجنسيته المصرية، ومن ثم فإن سياج ظل يحمل الجنسية المصرية، وبالتالى فإن تزوير سياج كان مسؤولا بشكل مباشر عن عدم قدرة مصر على كتابة معلومات فى هذا الشق، وبالتالى عدم قدرتها على إثارة هذه المسألة فى مرحلة مبكرة قبل قبول «أكسيد» للاختصاص . وعلمت مصر بموقف سياج وجنسيته اللبنانية فقط بعد التحريات التى أجرتها مع الداخلية اللبنانية فى محاولة لمعرفة تاريخ تجنيس سياج باللبنانية، وعليه فإن مصر تطلب من التحكيم تعليق الإجراءات فى انتظار نتيجة هذه المذكرة. ورد سياج على ذلك بتفاصيل أكثر من المذكرة المصرية- الكلام لهيئة التحكيم- ففى 16 نوفمبر 2007 قال سياج إنه لم يصرح أى مسؤول لبنانى بأن سجله الشخصى غير شرعى أو أن جنسيته اللبنانية باطلة، فالحقيقة الوحيدة التى قالتها الداخلية اللبنانية هى أنها لم تتمكن من إيجاد سجل سياج الشخصى فى صيدا. وقال التحكيم إن الاستنتاجات التى يمكن التوصل إليها من تقدم مصر بذلك الاعتراض على جنسية سياج اللبنانية «لامبرر لها». والتوضيح الأكثر مناسبة لعدم وجود سجل شخصى لسياج فى صيدا أنه ضاع أو وضع فى مكان آخر أو تم تغيير مكانه فى ال18 عاما الماضية، وهذا احتمال كبير إذا ما وضعنا فى اعتبارنا الظروف التى عاشتها لبنان طوال السنوات الماضية. وأضاف سياج أن ما قالته مصر عن التزوير لايمكن تصديقه ويتناقض مع دلائل كثيرة، وقال التحكيم «كما أن سجله الشخصى يحمل ختم الحكومة اللبنانية وتوقيع القنصل اللبنانى فى مصر (نيكولا خواجة)، بجانب أن سياج حصل على مستند عنوانه (إلى من يهمه الأمر) من السفارة اللبنانية بالقاهرة عام 1989 يفيد بجنسيته اللبنانية، كما أنه حصل على جواز سفر لبنانى فى 14 يونيو 1990 لتكون فرضية مصر أنه زوَّر المستندات وخدع مسؤولى الحكومة اللبنانية واهية ولايوجد ما يدل عليها». وفى قراره قال التحكيم عن موضوع جنسية سياج اللبنانية: من أجل الأسباب السابقة وجد التحكيم أن مصر لم تتقدم بدلائل كافية لإثبات تزوير سياج وخداعه، والدلائل التى اعتمدت عليها سواء كانت بشكل فردى أو جماعى لاتفى بعبء الإثبات الذى يقع على عاتقها. وبعد استماع التحكيم وتقييمه للدلائل ومشاهدته لسلوك سياج، فإن ذلك يتناقض مع الادعاءات التى تقدمت بها مصر، رغم جديتها، ولكنها فشلت فى إثباتها بشكل واضح. فضلا عن الإشارات البلاغية التى قدمها الدفاع المصرى بوصف الدلائل على تزوير سياج بانها قاطعة، ليست إلا مبالغة واسعة النطاق. وبما أن مصر فشلت فى إثبات حصول سياج على جنسيته اللبنانية من خلال التزوير، فإن مصر لم تظهر أى إمكانية لمناقشة هذه المسألة بعكس قضية «سفراكى» التى استشهدت بها، ففى القضية الحالية مصر تتحمل عبء الإثبات ولم تتمكن من تقديم دلائل قوية. ويرى التحكيم أن سياج لم يكن يحمل الجنسية المصرية فى الأوقات ذات الصلة بالمادة 25 من دستور «أكسيد» والمتعلق بشرعية التحكيم، ولذا التحكيم لا يجد أن الأدلة الجديدة التى قدمتها مصر «كافية» للعدول عن قرار اختصاص المركز بالتحكيم أو إعادة النظر فيه، كما طلبت مصر فى مذكرتها عن موضوع جنسية سياج اللبنانية. تواريخ القضية ■ 21 أغسطس 1996: الحكومة المصرية تأخذ الأرض مرة أخرى. ■ 16 أكتوبر 1996: المحكمة الإدارية العليا ترفض طلب مصر وقف تنفيذ حكم إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 83. ■ 5 فبراير 1997: المحكمة الإدارية العليا تؤكد وقف القرار 83. ■ 16 يناير 1999: محكمة استئناف القاهرة تعلن فندق سياج الهرم وسياج مفلسين. ■ يونيو 1999: فندق سياج الهرم يدفع مديونيات قيمتها 7000 دولار. ■ 24 يونيو 1999: محكمة الجيزة «الابتدائية» تنهى إجراءات الإفلاس. ■ 24 أغسطس 1999: النائب العام بمحافظة السويس يقرر أن سياج هو المالك الحق لأرض طابا، ويقرر وجوب عودة الأرض إلى سياج. ■ 7 سبتمبر 1999: محكمة القضاء الإدارى ترفض اعتراض هيئة قضايا الدولة على أن سياج يفتقد الإمكانية بسبب إفلاسه. ■ 28 مايو 2000: محكمة الطور «الدرجة الأولى» تلغى قرار 24 أغسطس 1999 الخاص بالنائب العام بالسويس والذى سمح لسياج باستعادة الأرض.
