كشف د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن الإعداد للدخول في عدد من المشروعات الاستثمارية الكبري مع دول حوض النيل من خلال اتفاقية التجارة بين الدول شرق وجنوب أفريقيا “الكومسا” التي تضمن تداول رءوس الأموال ومستحقات المستثمرين المصريين. وقال محيي الدين لروزاليوسف إن نقص التشريعات المتعلقة بمناطق الاستثمار وراء تأخر دخول الاستثمارات المصرية لدول حوض النيل خلال الفترة الأخيرة حيث إن المستثمر يبحث عن الضمانات قبل الدخول في أي مشروع. ومن جانبه أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار بدول حوض النيل في مقدمتها الاستثمار الزراعي والحيواني لافتاً إلي أن هناك تواجداً لاستثمارات مصرية ناجحة بالفعل بعدد من دول الحوض منها مشروعات البترول والكهرباء التي حققت نجاحاً ملموساً في الفترة الأخيرة. وأوضح علام أن هناك لجان إعداد حالياً علي أعلي مستوي للتجهيز للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء د.أحمد نظيف علي رأس مجموعة من المستثمرين المصريين إلي إثيوبيا بعد العيد في إطار الخطة الحكومية لتوثيق أطر التعاون في مشروعات ما وراء النهر لدعم أواصر الثقة مع دول منابع النيل والتي تبدأ بأثيوبيا والشمال والجنوب السوداني وتمتد في مرحلة لاحقه لأوغندا والكونغو وتزانيا ثم باقي الدول التسع.