شهد شهر أغسطس الجارى اجتماعات ومناقشات عديدة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين السعوديين ووزير الاستثمار السعودي، فى إطار المناقشات الحالية حول توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار السعودى فى مصر. وتعد هذه الخطوة مهمة بهدف جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر وتشجيع الشركات والشركاء السعوديين على زيادة عدد الشركات والمصانع والاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة. تشجيع الاستثمار السعودى تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات الصندوق السيادى السعودى بزيادة التعاون الوثيق بين مصر والسعودية، وتحويل ودائع السعودية إلى استثمارات، وإنشاء مشروعات جديدة، وزيادة العملة الأجنبية وفرص العمل فى مصر. هذه الجهود جاءت نتيجة للإرادة السياسية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة أن الحكومة المصرية نجحت فى حل حوالى 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين من خلال وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء. كما حرص رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعة هذا الملف المهم والتواصل مع كل المستثمرين الأجانب، مما أسهم فى تسريع وتيرة الجهود المبذولة للانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وجعلها محل تنفيذ خلال الفترة المقبلة. وتستفيد مصر من عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها مع السعودية، وتسعى إلى الارتقاء بتلك العلاقات وزيادة الاستثمارات، حيث تعد السعودية فى المركز الأول للاستثمارات فى مصر. كما تحرص الحكومة المصرية كل الحرص على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، إذ تُعتبر هذه العلاقات أولوية بالنسبة لمصر والسعودية. مجلس التنسيق منذ عام 2016، تم تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصري، الذى كان نواة أساسية لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر. وقد تم توقيع اتفاقية لتطوير القصر العيني، ويوجد حاليًا أكثر من 6000 شركة سعودية تعمل فى مصر. ومع إزالة كل التحديات التى كانت تواجه هذه الشركات، أصبح هناك مناخ جاذب للاستثمار، وتطمح الحكومة المصرية إلى أن تصبح السعودية الشريك التجارى الأول لمصر خلال الخمس سنوات القادمة فى غالبية المجالات، بالإضافة إلى إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، والذى سيوفر بنية تحتية لتجارة الكهرباء وتبادل 3000 ميجاوات. ووفقًا لمصدر حكومى تحدث ل«روزاليوسف»، فإن هناك توجيهات وتكليفات حكومية بحل المشكلات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر. ويعد هذا توجهًا عامًا من الحكومة المصرية خلال تلك الفترة لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بعدما وصلت إلى حوالى 53 مليار دولار العام الماضي. وأشار المصدر إلى حرص الحكومة المصرية على سرعة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، والتى سيكون لها مردود إيجابى فى زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية. وقد قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية بين وزراء من السعودية ونظرائهم المصريين للتوافق على غالبية بنود الاتفاقية والانتهاء منها قريبًا للتوقيع. تعاون ثنائى مكثف وأشار المصدر الحكومى أيضًا إلى وجود تعاون مكثف بين الوزراء السعوديين والمصريين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا أن السعودية تعد أكبر مستثمر فى مصر، ويجرى العمل حاليًا على مضاعفة تلك الاستثمارات وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار فى مصر، نتيجة تهيئة بيئة مناخ جاذبة للاستثمار، كما يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودى إلى زيادة استثماراته فى مصر وتحويل الودائع إلى استثمارات.
