كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدا الحرص على تسريع وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وأكد مدبولي، على أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، مضيفًا: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر"، مؤكدا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
وبدوره، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، على أن حكومتي السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال إنه على مدار يومين يتم بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مشيرا إلى عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأضاف الفالح "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة". وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات". إلى ذلك، التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس في مدينة العلمين المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط. جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات في المجالات الاستثمارية بين البلدين. كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الاستثمار السعودي. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي. وأكد نائب رئيس الوزراء، ترابط العلاقات بين البلدين، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك السعوية ومصر موقعا جغرافيا متميزا يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وإفريقيا، وإقليم شرق المتوسط. من جانبه، نوه المهندس الفالح بجهود تعزيز الاستثمار بين البلدين سواء على مستوى القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانبين.
