قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة منوط بها متابعة تنفيذ القرار الخاص بالمجلس القومى للأجور، حيث أرسل كتابا دوريا لكل المديريات بالمحافظات لمتابعة المنشآت طبقًا للقرار، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويصل الأمر للمحاكم لاتخاذ اللازم ولتحديد الغرامات، مشددا على الاستمرار فى العمل الجاد والإنتاجية فى ضوء تقدير جهود العمال والسعى الدائم لتحسين أوضاعهم المعيشية. وأضاف وزير العمل، فى حواره ل«روزاليوسف»: أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، منها إنشاء وحدة مركزية للتدريب والتشغيل وإطلاق مبادرة «مصر بكُم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوى الهمم، إضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال والتوعية بقانون ذوى الهمم والتفتيش المستمرعلى المنشآت للتأكد من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة. و إلى تفاصيل الحوار. ■ بداية.. ال 5 سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أجور العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص.. ما دوافع هذا الارتفاع؟ - اهتمام القيادة السياسية بملف تحسين الأجور، أهم الدوافع وذلك بهدف دعم المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، وقد جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة. ■ كيف انعكس ارتفاع الأجور على العمال فى القطاعين الحكومى والخاص؟ - انعكس الارتفاع بشكل إيجابى على العمال فى القطاعين الحكومى والخاص على حدٍ سواء ففى القطاع الحكومى، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه فى مارس 2024، وفى القطاع الخاص ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 فى مايو 2024. ■ إذًا.. كيف تلزم الوزارة أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ - طبقًا لقانون العمل، فإن الوزارة منوط بها متابعة تنفيذ القرارالخاص بالمجلس القومى للأجور، وبالفعل أرسلت كتابا دوريا لكل المديريات بالمحافظات لمتابعة المنشآت، طبقًا للقرار هناك عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تنفيذ القرار، ويصل الأمر للمحاكم لاتخاذ اللازم ولتحديد الغرامات، أما بالنسبة للشركات التى لديها تحديات بشأن تطبيق القرار فعليها تقديم أوراق رسمية قبل 15 مايو الحالى تفيد بعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعرض الأوراق على لجنة التظلمات التى أشرف عليها بنفسى وينُطر فى الأوراق بشكل دقيق للتأكد من عدم قدرتها على تطبيق القرار، ويتم تأجيل تنفيذ القرار لحين قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى للأجور، وذلك حفاظًا على المنشأة والعمال الموجودين بها، وألا يتم الغلق حرصًا على العمال. ■ شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات البطالة.. ما العوامل التى ساهمت فى ذلك؟ - الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف التشغيل وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة بجانب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لزيادة فرص العمل، مثل النشرة القومية للوظائف، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التوظيف، وشركات إلحاق العمالة المصرية، إضافة إلى الاهتمام بتمكين ذوى الهمم، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. ■ كيف تساهمون فى توفير فرص عمل لذوى الهمم؟ - عن طريق العديد من المبادرات والبرامج لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وإطلاق مبادرة «مصر بكُم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوى الهمم، إلى جانب تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال والتوعية بقانون ذوى الهمم والتفتيش المستمر على المنشآت للتأكد من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة. ■ حدثنا عن فرص العمل التى تم توفيرها خلال السنوات الماضية؟ - نجحت الدولة فى توفير 7 ملايين و240 ألفًا و77 فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال الفترة من 2014 حتى 2023، من بينها 3 ملايين و32 ألفًا و567 فرصة للشباب والفتيات فى الداخل فقط، ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن، تم توفير 589 ألفًا و963 فرصة عمل داخلًا، و461 ألفًا و309 فرص عمل خارجًا. ■ فما نصيب ذوى الهمم من تلك الفرص؟ - تم توفير 94 ألفًا و811 فرصة عمل خلال الفترة من 2014 حتى بداية عام 2023، وتم توفير 13 ألفًا و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 حتى الآن، منهم ألف و343 شابًا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط. ■ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. ما أهدافها؟ - تهدف إلى توثيق جميع سياسات سوق العمل فى وثيقة واحدة، وتشتمل على تقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى مجال التشغيل، لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وسيتم تنفيذها من خلال التعاون مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، وتشكيل لجان متخصصة للمتابعة والتقييم، وتخصيص الموارد المالية اللازمة، وتفعيل قنوات التواصل مع الأطراف المعنية. ■ ماذا تبذلون لتنمية مهارات الشباب؟ - أطلقت الوزارة فى منتصف يناير 2024 «مشروع مهنى 2030» بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمى، وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، بجانب تنفيذ المبادرات والبرامج، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق 7 أهداف رئيسية، أبرزها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية. ■ تمكين المرأة اقتصاديًّا ملف مهم.. ما جهودكم؟ - حريصون على استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع التى تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، مثل برامج التدريب وتأهيل الكوادر وتوفير فرص العمل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للمرأة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، من خلال توفير التمويل والدعم الفنى للمرأة الراغبة فى تأسيس مشاريعها الخاصة. ■ ماذا عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟ - صندوق حكومى تأسس عام 2002 بهدف تقديم الدعم المادى للعمال الذين يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على قدرتهم على العمل ويقدم الصندوق الخدمات للعمال المتضررين، حيث تُدفع إعانات الأجور للعمال الذين يتوقفون عن العمل مؤقتًا بسبب الظروف الطارئة، وتعويضات نهاية الخدمة للعمال الذين يتم تسريحهم من وظائفهم بسبب الظروف الطارئة، وأنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون فى 3985 منشأة، وآخر تلك الإنجازات خلال الفترة من 1 مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024، أنفق الصندوق 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا. ■ حدثنا عن جهودكم لدعم العمالة غير المنتظمة؟ - تقدم وزارة العمل منحًا مالية دورية للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم على مواجهة احتياجاتهم الأساسية وتوفر تأمينًا صحيًا للعمالة غير المنتظمة وعائلاتهم وتدعم الوزارة برامج التدريب لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وتحسين فرصهم فى العمل، فضلًا عن تأسيس منصة إلكترونية لتقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، ومع بداية العام الجارى تم استحداث منحتين تضافان للمنح ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
