يحتفل عمال مصر فى الأول من مايو 2024 بعيد العمال رقم 100 منذ بداية الاحتفال به فى القاهرة فى عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال. وفى عيد العمال رقم 100، يحتفل العمال بعددا من المكتسبات التي حصلوا عليها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أهمها:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال ال5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.
2- خفض البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، ويأتى ذلك نتيجة توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و23 ألفا و567 شابا وفتاة فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل في المشروعات القومية الكُبرى، فضلا عن 461 ألفا 309 فرصة عمل بالخارج، ولدعم سياسات الدولة في الحد من معدلات البطالة فقد أطلقت وزارة العمل برنامج " مهنى 2030" بهدف تأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، والذى يستهدف تدريب مليون عامل سنويا، بالتزامن مع الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية للتدريب المهنى.
3- دمج ذوى الهمم بسوق العمل، حيث تم توفير 94 ألفا و811 فى الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط، مع استمرار عمليات الحصر والتدريب، حيث تم حصر ذوى الإعاقة فى 17 ألفا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، التى تبلغ 24 ألفا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفا و 812 عاملا.
4- شهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، فضلا عن قرار وزير العمل حسن شحاتة ، في بداية العام الجاري 2024 باستحداث منحتين، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
كما يعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة على الإنتهاء من إطلاق "المنصة الإلكترونية" التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات على المقاولين وأصحاب الأعمال لضمان صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
5- ولتحقيق الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، أنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغ قيمته 29 مليونا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه " الصندوق " بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية ، حتى تتعافى ، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل، وللحفاظ على استقرار العمال.
6- ومنذ عام 2014 وحتى 2024 ، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات، بهدف الاستمرار في الحماية ، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، من أهمها: 1- إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليا على لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ثم عرضه على البرلمان لإصداره.
2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي.
3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال.
5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى.
6- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة ، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، وتعظيم موارد الدولة.
7- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
8- إصدار القرار الوزاري رقم ( 35 ) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
9- تعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية، على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ، ودمجها في سوق العمل الرسمي ، وتدريبها وتأهيلها ، ومنحها شهادات مزاولة مهنة.
7- وخلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر عبر الالتزام بمعايير العمل الدولية ، وهو توجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل، حيث صدرت التشريعات والإجراءات ، العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018 - 2022 ،و 2022 - 2026 ، وقد أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة.
8- أما عن المرأة العاملة، فتولى الدولة ممثلة في وزارة العمل، اهتمام بالغ بتمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تحظى المرأة على جزء كبير من الوظائف التي يتم الإعلان عنها فى ملتقيات التوظيف، والنشرة الدورية الصادرة عن الوزارة، كما أنشأت " وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة " يتبعها 27 وحدة فرعية بالمحافظات.
كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى"، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، بالإضافة إلى قرارين وزاريين من وزير العمل لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن ، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل " 2022 - 2027 "، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة ، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم " 190 " والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، كل ذلك بخلاف " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " والتي أطلقها الرئيس في 2017.
