شهد مجلس الشيوخ مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج على، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر. وقال النائب أمام الجلسة العامة: يخوض قطاع النقل سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية. وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكل قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من: 1 - تطوير السكك الحديدية. 2 - مشروعات الجر الكهربائى. 3- إحلال وتجديد أسطول النقل العام. 4- النقل البحرى والموانئ. 5 - توطين صناعات وسائل النقل المتعددة خاصة النقل الذكى. 6- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمى عليه. وأكد النائب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الدولة فى يوليو 2022. وأشار إلى دور وأهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام. وأوضح أن طلب المناقشة العامة، يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعات وسائل النقل الذكى، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة. قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة إن الإنفاق على تطوير منظومة النقل لم يكن عبثًا، ولكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة. وأضاف أن منظومة النقل فى مصر سواء البرى أو البحرى أو الشحن الجوى يجب أن نقف عندها مليًا باعتبار أنها تمثل شريان الحياة فى أى بلد، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يستقيم أى تقدم صناعى أو سياحى. وأكد أن كل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية لا تستقيم إلا إذا كنا أمام منظومة نقل حديثة، وقال ومن هنا كانت الاستراتيجية التى تبناها الرئيس التى تنتهى فى 30 يونيو 2024 بما رصد لها من أن تكلف قيمتها 1.5 تريليون جنيه». واعتبر أبو شقة أن «صفر المونديال» الذى حصلت عليه مصر فى عام 2000 كان شاهدًا على حقيقة النقل فى أى بلد برى أو بحرى أو جوى. وقال وكيل مجلس الشيوخ إن «المصريون جميعًا وغير المصريين شاهدون، وشهود عدول على الطفرة العالمية فى مجال النقل»، مضيفًا «عاصرت هذه المسألة فى عملى»، ولفت إلى الوضع السابق الذى شهد تعطل القطارات أو بطئها وكذلك الحال فى الطرق. وأشار إلى عدد من مشروعات الطرق مثل الطريق الشرقى والغربى فى الصعيد، وقال «أقطع المسافة لأسيوط فى 4 ساعات». كما أشاد بمحطة مترو عدلى منصور «أعظم مشروع نقل فى العالم فى 2022»، فيما لفت إلى مشروع شبرا الحر «يأخذ ثلث ساعة بالضبط بعدما كان يأخذ ثلاث ساعات». وأكد أبو شقة على أن «الإنفاق لم يكن عبثا، لكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة، كل هذا يؤكد أن هذه المنظومة وهذا الطريق وكان منظومة حق». كما أشار إلى حدوث تطوير شامل للسكة الحديد واستحداث أحدث العربات والتكنولوجيا والمزلقانات والتأمين الكامل للراكب. أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعت لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية عبر توجيه استثمارات قطاع النقل لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل فى مصر. وقالت النائبة: انطلاقاً من حرص الدولة المصرية فى عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق فى التاريخ المصرى، يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشارت إلى أن الدولة وفرت لقطاع النقل حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كافة العقبات التى يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورات غير مسبوقة جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات إيماناً منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذى وفر للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية للمواطن خدمات متقدمة فى مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور سلاسل الإمداد العالمية، جاء ذلك جميعه مراعياً لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية ومتماشياً مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة. وأشادت بتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الإستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة فى تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية فى مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثمارى من هذه المشروعات، وقد تنوعت مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات الموانئ البحرية والجافة والنقل النهرى ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى والنقل البرى، الأمر الذى يشى بمدى جدية الوزارة فى هذا الصدد. وطالبت بكشف جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل الذى يمثل الشريان الحيوى لرؤية مصر 2030، وما قامت به تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والعربى والدولى للاستفادة من خبرة هذا القطاع فى الإدارة والتشغيل وتعظيم الإنجاز فى كافة مشروعات الوزارة التى تمثل بحق طفرة، حققت لمصر مكانة رائدة فى قطاع النقل بكل المقاييس العالمية.
